التوعية القانونية بين المعمول والمأمول

نشر في 22-01-2019
آخر تحديث 22-01-2019 | 00:29
 المحامي مشاري الطويل في أواخر عام 2013 أطلقت مبادرة لحملة توعوية استهدفت فيها طلبة الثانوية، للحد من جرائم الضرب، كمحاولة لتقليل النسب المرتفعة من تلك الجرائم، فأخذت فترة ما بين التجهيز والتحضير للمادة العلمية، وبينت الأهداف والغاية المرجوة منها.

وبعد الانتهاء من المادة العلمية التطوعية، دون أي تكلفة مالية على الجهات، وعقب مراسلة عدد من المدارس، مبينا الأساس العلمي والأسلوب المستخدم للمادة، كانت المفاجأة، بعدم الرد حتى الآن!

بل أذكر أن إحدى المدارس أرسلت لي الموافقة بعد دراسة المادة، وأبلغوني بأن الموعد هو اليوم الفلاني الساعة 10 صباحا، وبعد التجهيز وردني اتصال في نفس يوم الندوة، ليبلغوني الساعة 9:30 (قبل الندوة بنصف ساعة) باعتذارهم، لوجود ندوة أخرى لوزارة الأوقاف، وأنهم سيخطروني بموعد سيحدد قريباً من 2014؟

كما أذكر أن هناك مدرسة، وقبل الاطلاع على المادة، أبلغتني بأن الوزارة تمنع إقامة أي ندوة إلا بموافقتهم، ومن باب الحماس والمسؤولية اتجهت للوزارة، فكان الرد أن ما جاء على لسان هذا الشخص غير دقيق.

فهل هم مهتمون بتوعية المراهق؟ وهل هم مدركون لنسبة الجرائم والمؤشرات الصادرة من الجهات المختصة؟ وهل يعلمون أن نسبة الشباب 60 في المئة من المجتمع؟

وسؤال آخر؛ يا تُرى كم عدد طلبات المتطوعين التي لم يتم الرد عليها حتى الآن؟ وكم عدد الندوات التي أقامتها الوزارة وهيئة الشباب لمشاهير السوشيال ميديا والفاشينستات مضمونها (الأغلب) لا شيء!

أو من باب الترقيع كيف تكون كنفسي مشهورا؟

مبادرات عملية تطوعية ليس لها أي تكسب إعلامي، لأن رسالة المحامي اسمى؟

لا أجد تفسيرا سوى أن غالبية تلك الجهات غير مدركة لمسؤوليتها الحقيقية، أو أنهم غير مهتمين بالشباب، أو أن مسؤوليتهم بإدارة المرفق إدارية فقط!

إن المسؤولية الحقيقية للمحامي لا تقف عند أروقة المحاكم، بل إن دوره الحقيقي هو أداء رسالة يتعدى صداها ما ذكرت، وهو إرساء العدالة ونصرة المظلوم، والحد من السلوكيات الإجرامية، ليكون بذلك أكثر شمولية في رسالته، بل ليتجاوز ساحات القضاء، فهل الدولة تؤمن برسالتنا ودورنا؟

back to top