عاشور يسأل عن تقييم المراقبين الماليين

وجه النائب صالح عاشور سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن تقييم الكفاءة السنوي المعتمد في جهاز المراقبين الماليين وآلية توزيع درجات التقييم لمختلف المستويات الوظيفية في الجهاز.

وقال عاشور في سؤاله: «بالاشارة الى القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، ونظرا لانتقال المراقبين الماليين العاملين في وزارة المالية إلى الجهاز بموجب المادة (24) من القانون، اعتبارا من تاريخ صدور القانون، وحيث إن تقييم كفاءة الموظف هو من الأمور المهمة التي ترتبط باستقراراه الوظيفي وتؤثر على حقوقه وامتيازاته الحالية الوظيفية، وحيث نمى الى علمنا كثرة التظلمات والتذمر من قبل العاملين بالجهاز من عدم العدالة والموضوعية والشفافية في تقييم أدائهم والانتقاص من حقوقهم».

وتابع: «ما عناصر تقييم الكفاءة السنوي المعتمدة بالجهاز وآلية توزيع درجة التقييم الكلية على هذه العناصر لمختلف المستويات الوظيفية في الجهاز من المراقبين الماليين العاملين بمكاتب المراقبين الماليين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز؟ وهل تعد كل القرارات والضوابط والمعايير الصادرة من الجهاز بشأن تقييم العاملين في الجهاز متوافقة مع قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة؟».

بدل إشراف

وأضاف: «ما صحة قيام الجهاز بصرف علاوة (بدل الإشراف) لكل من مديري الوحدات المنقولين من وزارة المالية إلى الجهاز بحكم القانون والذين استمروا بمزاولة مهامهم في إدارة مكاتب المراقبين الماليين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وكم عدد التظلمات المرفوعة من المراقبين الماليين عن تقييم الكفاءة السنوي الخاص بعامي 2016 و2017؟ وما هي الاجراءات والخطوات التي اتخذها الجهاز تجاه هذه التظلمات؟».

واستطرد: «هل تمت مخاطبة أو رفع هذه التظلمات لديوان الخدمة المدنية كإحدى الخطوات المعمول بها في شأن التظلمات؟ وكم عدد الدعاوى المرفوعة من المراقبين الماليين ضد رئيس الجهاز بسبب تقييم الأداء السنوي عن 2016، 2017، وهل صدرت أحكام قضائية بها؟ مع تزويدنا بنسخة من الاحكام الصادرة لكل درجات التقاضي؟».

وتساءل عاشور: «هل وردت أي كتب من إدارة الفتوى والتشريع بشأن موضوع تقييم الكفاءة السنوي تخص أيا من المراقبين الماليين العاملين بالجهاز؟ مع تزويدنا بكافة هذه الكتب والمراسلات، وما هي الاجراءات التي اتخذها الجهاز تجاه هذه الكتب؟ مع تزويدنا بما يفيد برأي الجهاز ورده الرسمي على كافة الكتب الواردة من ادارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن؟».

وتابع: «هل قام الجهاز بتعديل تقييم الكفاءة السنوي لأي من العاملين فيه عن سنوات تقييم الأداء 2016 و2017؟ وهل تم تطبيق آلية تعديل تقييم الكفاءة السنوي على كافة التظلمات ذات موضوع التقييم؟ وما هي الجهة الادارية المسؤولة قانونا عن تقييم كفاءة المراقبين الماليين المنقولين الى الجهاز عن سنة التقييم 2015، هل هي وزارة المالية أم جهاز المراقبين الماليين؟ وما هي الجهة الإدارية التي قامت فعلا بتقييم الكفاءة للمراقبين الماليين المنقولين الى الجهاز عن سنة التقييم 2015، وزارة المالية أم جهاز المراقبين الماليين؟