«البورصة» تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 12.27 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 12.27 نقطة ليبلغ مستوى 5237.4 نقطة بنسبة ارتفاع 0.23 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 151.6 مليون سهم تمت من خلال 5913 صفقة نقدية بقيمة 31.17 مليون دينار كويتي (نحو 102.8 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 11.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4794.8 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.24 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 89.3 مليون سهم تمت عبر 3488 صفقة نقدية بقيمة 6.9 مليون دينار (نحو 22.77 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 12.7 نقطة ليصل إلى مستوى 5480.3 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.23 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 62.2 مليون سهم تمت عبر 2425 صفقة بقيمة 24.2 مليون دينار (نحو 79.86 مليون دولار).

وكانت شركات (كميفك) و(كفيك) و(وثاق) و(بيوبيان د ق) و(الهلال) الأكثر ارتفاعاً في حين كانت أسهم (خليج ب) و(بتروجلف) و(أهلي متحد) و(وطني) و(مشاعر) الأكثر تداولاً أما الأكثر انخفاضاً فكانت (أولى تكافل) و(ياكو) و(تحصيلات) و(وطنية د ق) و(مينا).

وتابع المتعاملون إعلاناً عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة (رابطة الكويت والخليج للنقل) وإفصاحاً عن شركتي (لوجستيك) و(نور للاستثمار) بشأن دعاوى وأحكام.

كما تابع هؤلاء إعلان شركة (بيت الاستثمار الخليجي) حول تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم فضلاً عن إعلان بنك برقان عن موعد الاجتماع الأول لهيئة حملة سندات البنك البالغ قيمتها 100 مليون دينار (نحو 330 مليون دولار).

وشهدت الجلسة إفصاحاً من شركة (مدينة الأعمال الكويتية العقارية) بشأن بيع عقار وإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لحساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حالياً المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضاً للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.