371 مليون دينار أرباح «الوطني» في 2018 بنمو 15%

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2018. محققاً 370.7 مليون دينار "1.2 مليار دولار" أرباحاً صافية في عام 2018، مقابل 322.4 مليوناً "1.06 مليار دولار" في عام 2017، بنمو بلغت نسبته 15 في المئة على أساس سنوي، ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية عام 2018 بواقع 5.4 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنهاية عام 2017، لتبلغ 27.4 مليار دينار "90.4 مليار دولار".

وقال البنك في بيان صحافي أمس، إن القروض والتسليفات الإجمالية بلغت 15.5 مليار دينار "51.1 مليار دولار" بنهاية عام 2018، مرتفعة بنسبة 6.9 في المئة عن مستويات العام السابق، في حين نمت ودائع العملاء 4.4 في المئة على أساس سنوي إلى 14.4 مليار دينار "47.4 مليار دولار" بنهاية عام 2018.

وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس الإدارة التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع 35 فلساً للسهم أرباحاً نقدية للمساهمين أي بما يمثل 35 في المئة من القيمة الاسمية للسهم إضافة إلى 5 في المئة أسهم منحة بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال الجمعية العامة للبنك.

في التفاصيل، واصل "الوطني" اتباع نهجه التحفظي لمواجهة المخاطر، بما انعكس إيجاباً على احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، وظلت معايير جودة الأصول قوية، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.38 في المئة كما في نهاية عام 2018، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 228.1 في المئة، وبلغ معدل كفاية رأس المال في ديسمبر 2018 ما نسبته 17.2 في المئة متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من الجهات التنظيمية المتمثلة في بنك الكويت المركزي.

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية للبنك، أعرب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير عن الفخر "بما قدمه بنك الكويت الوطني من أداء قوي خلال عام 2018 "بفضل مواصلتنا الاستفادة من صلابة الوضع المالي المحلي بما ساهم في حماية الكويت من هشاشة الأوضاع الاقتصادية، التي اجتاحت المنطقة خلال عام 2018، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.2 في المئة وأن يستمر زخم إسناد المشروعات التنموية".

وقال الساير إنه، في ظل تلك الأوضاع، يقوم بنك الكويت الوطني بدور رئيسي في دعم وتنمية النمو الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز ومساندة جدول أعمال خطة التنمية الوطنية "كويت جديدة 2035"، انطلاقاً من مكانتنا الريادية كالخيار الأول والمفضل لتمويل المشروعات العامة والخاصة.

وأضاف أنه في ظل قيامنا بتوسعة نطاق وحجم عملياتنا الخارجية مع الحرص على ترسيخ مكانتا الريادية في الكويت، كللت جهودنا بالنجاح وتمكنا من تحقيق تقدم ملموس في مساعينا لتطبيق استراتيجية التنوع التي لم تقتصر فقط على ما نقدمه من المنتجات والخدمات، بل شملت أيضاً توسعة نطاق أعمالنا داخل المناطق الجغرافية الحالية، واقتناص فرص الأعمال الجديدة، والتزامنا نحو ريادتنا في مجال التحول الرقمي بما يؤهل البنك لمواصلة النمو والازدهار في المستقبل.

وذكر أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع بنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 883.2 مليون دينار "2.9 مليار دولار" نتيجة لتحسن الإيرادات عموماً على خلفية تعدد وتنوع مصادر الدخل على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة. إذ مثل صافي إيرادات غير الفوائد 22 في المئة من صافي الإيرادات التشغيلية في عام 2018 مع ارتفاع الدخل من الأتعاب على مستوى قطاعات البنك المختلفة، في إطار مساعي البنك المتواصلة لتعزيز إيرادات غير الفوائد.

من جهة أخرى، ساهمت العمليات الخارجية للبنك بنسبة 29 في المئة من صافي ربح المجموعة، مقابل 28 في المئة في عام 2017. وتمكن بنك بوبيان، الذراع الإسلامية للبنك، من المساهمة في تعزيز نطاق تنوع الدخل من خلال زيادة مساهمته في صافي ربح المجموعة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الكويت" عصام الصقر، إنه "في حين عانى القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي جراء مواجهة تحديات كبرى على خلفية الضغوط التي خلفتها ارتفاع مستويات السيولة على نمو الائتمان، تمكن البنك من تحقيق نتائج مالية ممتازة بفضل اتساع نطاق عملياته وانتشاره الجغرافي على مستوى العالم بما مكنه من تجنب المخاطر.

وأضاف الصقر أن النمو القوي لأرباح البنك من أنشطته الرئيسية "يعكس مدى قوة وصلابة القوة المؤسسية لمجموعة بنك الكويت الوطني كمؤسسة مالية رائدة بدعم من استراتيجيتنا الحكيمة للتحوط من المخاطر من خلال تنوع الدخل على مستوى المنتجات والخدمات التي نقدمها، وشرائح العملاء واتساع انتشارنا الجغرافي، مع الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق المحلية من خلال توفير الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد".

وذكر أنه اعتماداً على تلك الأسس، "يظل بنك الكويت الوطني ملاذاً آمناً في ضوء تصنيفاته الائتمانية المرتفعة ونهجه الحكيم في إدارة المخاطر، وهو ما يؤكده احتفاظنا مرة أخرى هذا العام بتصنيفنا ضمن قائمة مجلة غلوبل فاينانس العالمية الشهيرة لأكثر 50 بنكاً أماناً على مستوى العالم".

ولفت إلى أن "جهودنا الحثيثة في مجال التحول الرقمي من أهم ركائز جهود التنوع التي تبنتها المجموعة في عام 2018، ويتمثل ذلك في برنامج متشعب عبر العديد من قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة مما يؤثر على العمليات والأنظمة الداخلية بالإضافة إلى تجربة العملاء والفرص التي نوفرها لهم".

وذكر أن "سياساتنا الحكيمة لإدارة التكاليف أسهمت بفعالية في نمو التكاليف بنسبة 4.1 في المئة فقط مقابل 5.3 في المئة في عام 2017، بما أدى إلى تراجع نسبة التكاليف إلى الإيرادات من 32.3 في المئة في عام 2017 إلى 31.3 في المئة في عام 2018. وبين أن البنك شهد نمو أهم مؤشرات الربحية الرئيسية، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.38 في المئة مقابل 1.28 في المئة في عام 2017، في حين بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 12.0 في المئة مقابل 10.8 في المئة في العام السابق، وبلغت ربحية السهم 58 فلس للسهم الواحد بنهاية العام "50 فلساً في عام 2017"، في حين بلغت حقوق المساهمين 2.9 مليار دينار كويتي "9.7 مليارات دولار أم"بنمو بلغت نسبته 3.3 في المئة.

وأضاف الصقر أن "الخطوط العريضة لمسارنا الاستراتيجي ستبقى دون أي تغييرات جوهرية. حيث يتمثل هدفنا الرئيسي في تقديم عوائد ممتازة للمساهمين، وهو الأمر الذي سنحققه من خلال الحفاظ على مكانتنا الريادية على مستوى كل الأعمال الرئيسية، والحفاظ على حصتنا المهيمنة في السوق المحلي، والعمل على زيادة نمو القطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة القصوى من انتشارنا الواسع على المستوى الدولي".

وقال إننا "بعد أن تمكننا من تحقيق أداء قوي في مصر خصوصاً، سنسعى إلى تعزيز ما سجلناه من نمو في تلك السوق وإضافة المزيد من النجاحات، بينما سنعمل في السعودية على تنمية قاعدة العملاء وتوسيع قاعدة الأصول المدارة من خلال شركة "الوطني" لإدارة الثروات، كما نتطلع إلى الاحتفاظ بثقة وولاء عملائنا في الكويت والخارج والتزامنا تجاه تزويدهم بأفضل الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال سعينا المستمر للتنوع والتطور بما يلبي كل توقعاتهم".