صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4023

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

انفجار بباريس ومواجهات في «الفصل 9 »

ماكرون يطلق الثلاثاء حواراً وطنياً واسعاً

  • 13-01-2019

بعد نحو شهرين من بدء تحركهم، نزل مجدّداً محتجو «السترات الصفراء» إلى الشارع، أمس، لـ«فصل تاسع» من التظاهرات، تعبيراً عن غضبهم الذي لم يهدأ، وذلك قبل ثلاثة أيام من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.

الا أن تحرك «السترات» هيمن عليه انفجار غاز وقع بمخبز وسط العاصمة باريس، أسفر بحسب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير عن مقتل رجلي إطفاء، واصابة عشرات آخرين.

واعتقلت الشرطة الفرنسية 24 شخصاً في باريس، لهم صلة بتظاهرات جديدة نظمتها «السترات الصفراء»، قالت انهم كانوا يحملون سلاحا محظورا، أو شكلوا جماعة ربما كانت تخطط لارتكاب أعمال عنف.

وأعلن جزء من المتظاهرين، وبينهم أحد أبرز شخصيات التحرك سائق الشاحنات إيريك درويه، التجمع في حي لاديفانس للأعمال في غرب باريس.

ونشرت وزارة الداخلية خمسة آلاف شرطي ودركي في العاصمة، وكذلك آليات مصفحة تابعة للدرك. وفي المجموع، تمت تعبئة نحو ثمانين ألفا من رجال قوات الأمن في جميع أنحاء فرنسا.

وتوقعت السلطات تعبئة كبيرة في بورج، المدينة الواقعة في وسط فرنسا التي اختارتها مجموعة نافذة من «السترات الصفراء» كموقع للتجمع.

وبعد تباطؤ للتعبئة في نهاية السنة، استعادت الحركة زخمها، مع تظاهر نحو 80 ألف شخص في الشوارع، حسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية التي يطعن فيها باستمرار محتجو «السترات الصفراء». وشهد السبت الماضي أعمال عنف خصوصا مع اقتحام المتظاهرين مكتب الناطق باسم الحكومة.

وقال قائد الشرطة الوطنية إن التعبئة، أمس، قد تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عيد الميلاد. وتفيد الأرقام الرسمية بأن 66 ألف شخص تظاهروا في 15 ديسمبر 2018.

وأمس الأول، حذر كاستانير في حوار على «فيسبوك» من أن «الذين يدعون إلى التظاهرات السبت، يعرفون أنه ستحدث أعمال عنف، لذلك يتحملون حصتهم من المسؤولية». وأضاف أن «الذين يأتون للتظاهر في المدن التي تحدث فيها أعمال تكسير أعلن عنها مسبقا يعرفون أنهم شركاء في هذه التظاهرات».

وشكل «الفصل التاسع»، أمس الأول، اختبارا للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته اللذين يواجهان أسوأ أزمة خلال ولايته الرئاسية.

ومنذ 17 نوفمبر، يدين فرنسيون من الطبقات الشعبية والوسطى السياسة الضريبية والاجتماعية للحكومة، التي يعتبرونها غير عادلة، ويطالبون بتعزيز القدرة الشرائية.

وإلى جانب الإجراءات الاجتماعية، ستطلق السلطات الثلاثاء المقبل، حوارا وطنيا واسعا لتقريب الفرنسيين من صانعي القرار.