«التقاعد المبكر»... يترنح

نتيجة لعدم التوصل إلى صيغة توافقية بين الحكومة والنواب، أجَّلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بتّ التعديلات النيابية المقدمة على قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن "التقاعد المبكر"، ليدخل في دائرة ضبابية مترنحاً بين شد وجذب.

وقال عضو اللجنة النائب فراج العربيد، لـ "الجريدة"، إن اللجنة قررت، في اجتماعها أمس، طلب سحب تقريرها من جدول أعمال جلسة مجلس الأمة غداً، لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة، الذي عُقِد بحضور وزير المالية د. نايف الحجرف والمدير العام لمؤسسة التأمينات حمد الحميضي، تمسكاً حكومياً باستمرار نسبة استقطاع الـ 2% ممن يتقاعدون مبكراً، مدى الحياة، في حين جعلت التعديلات الجديدة لتلك النسبة حداً أقصى 10 سنوات.

وذكرت مصادر في اللجنة أن الأخيرة عقدت 21 اجتماعاً ناقشت فيها هذا القانون باستفاضة والتعديلات المقدمة عليه، "ومن باب التعاون منحنا الحكومة فرصة أسبوعين للموافقة عليها"، مشيرة إلى أن جلسة المجلس غداً ستكون بلا "تقاعد مبكر"، على أن يكون القانون جاهزاً في جلسة 22 الجاري.

وفي حين اكتفى الوزير الحجرف بتصريحه في أثناء خروجه من الاجتماع: "ما لدينا قلناه، والقرار للجنة المالية"، أعلن النائب شعيب المويزري رفضه هذا القانون، مشيراً إلى أنه صوت برفضه في المداولة الأولى.

وقال المويزري، في تصريح أمس، "‏إذا كان قانون التقاعد المبكر يخدم كل المتقاعدين فأنا أول المصوتين عليه، أما محاولات تلميع قانون يضر بالمتقاعدين ضرراً غير طبيعي فهي مرفوضة"، مردفاً: "إذا كان هناك ألف مواطن أو ألفان يستفيدون من هذا القانون فإنه سيضر بكل المتقاعدين في المستقبل، والقضية ليست محاولة إرضاء طرف، وواجبنا أن نقوم بعملنا بشكل صحيح".

وفي مداخلة له خلال ندوة الجمعية الاقتصادية بشأن "التقاعد المبكر"، توقع رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أن تتم إحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.

وقال خورشيد: "نعمل لإحداث توازن بين جميع المقترحات المقدمة"، مبيناً أن "هناك 350 ألف مشترك في التأمينات و140 ألف متقاعد".

أما وزير المالية نايف الحجرف فأكد، في الندوة، حرص الحكومة على عدم وجود مخالفات دستورية في قانون التقاعد المبكر، مبيناً أن الشركة المعنية التي كُلِّفت إعداد دراسة حوله أكدت أن له تكلفة على المال العام، لذا على "أي شخص يرغب في الحصول على ميزات ذلك التقاعد أن يتحمل جزءاً من التكلفة".

وقال الحجرف إن من "مزايا القانون قيامه على مبدأ التكافل بين مؤسسة التأمينات والدولة، لاسيما مع البحث عن معالجة عادلة ومتوازنة في ظل إمكانية تحمل الكلفة في الوقت الراهن".