البشير: سفارات ومخابرات تحرك المتظاهرين... ومركبنا لم يغرق

• «السودان على قائمة 7 دول يراد تدميرها ورفضنا بيع قرارنا بالدولار»
• دعوات إلى «جمعة التغيير»

نشر في 04-01-2019
آخر تحديث 04-01-2019 | 00:03
سودانيون يتظاهرون مطلقين هتافات ضد النظام في الخرطوم الشهر الماضي    (رويترز)
سودانيون يتظاهرون مطلقين هتافات ضد النظام في الخرطوم الشهر الماضي (رويترز)
أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده تتعرض لحرب اقتصادية بسبب العقويات المفروضة عليها، في وقت دعت القوى المعارضة مواطني البلاد إلى تصعيد التظاهر في الأيام المقبلة، بهدف إسقاط النظام «بطرق سلمية».
في تعليق على الاحتجاجات المتواصلة ضد حكومته، اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده تتعرض لمؤامرة خارجية مستمرة منذ عام 1955، لافتاً إلى أن السودان يتعرض لحصار اقتصادي وحرب مستمرة منذ أكثر من 20 عاماً.

وفي كلمة بمناسبة الذكرى 63 للاستقلال، قال البشير أمام تجمع من الاتحادات العمالية والمهنية والمتقاعدين و«رابطة المرأة العاملة» بالخرطوم، أمس، «رغم كل هذا الحصار وهذه الحرب نعمل على مواجهة تلك التحديات، ونسعى لإيجاد حلول لهذه المعاناة المستمرة».

قائمة من 7 دول

وأوضح أن «التآمر على السودان لم يبدأ الآن بل منذ سنوات، كان السودان على رأس قائمة من 7 دول عربية يتم السعي لتدميرها هي: مصر، سورية، تونس، العراق، اليمن وليبيا».

وأكد البشير عدم السماح «لأناس تأتيهم الأوامر من السفارات والمخابرات، للعب بأمن البلاد لخلق الفوضى وتخريب البلد والممتلكات»، مضيفاً: «كان بإمكاننا أن نبيع كرامتنا واستقلالنا وقرارنا بالدولار والقمح والوقود، لكننا لم نرض بذلك».

وأضاف: «نعمل على استغلال الموارد التي يتمتع بها السودان لمصلحة المواطن»، مؤكداً «أن السودان سيتجاوز هذه الأزمة بكل قوة وثبات». وتابع: «الناس المفتكرة المركب غرقت ونطو (قفزوا) منها، دي ما أول مرة يعملوها»، مشيراً إلى أنهم معتادون على ذلك، «ونقول لهم «نحن صامدون، ولن نفرط في أمن وسلامة هذا البلد»، في إشارة للأحزاب المنسحبة بعد التظاهرات الأخيرة.

وقال البشير، إن «السودان ظل محاصراً منذ 21 عاماً، وظل صامداً، في حين دولة مثل تركيا فرضت عليها عقوبات أميركية خلال شهر واحد فقدت ليرتها 50 في المئة من قيمتها»، مؤكداً «أننا سنخرج من هذه الأزمة الاقتصادية قريباً ونحن أكثر قوة وصلابة».

وتعهد بالعمل على توفير الخدمات لأسر العاملين، وحل مشاكل المتقاعدين بتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وشدد على أن «الشعب السوداني يستحق حياة كريمة»، موضحاً «أن الراتب الحالي غير مجز، وأن الشهر الحالي سيشهد بدء تطبيق برنامج لزيادة الرواتب للحد الأدنى المطلوب».

ومضى قائلاً «بلادنا محاصرة اقتصادياً ونحن في قائمة الدول الراعية للإرهاب من دون تسجيل حالة واحدة للإرهاب».

وتطرق البشير إلى معاناته عندما كان عاملاً بسيطاً، فقال: «كنت عاملاً بسيطاً في بداية حياتي وأثناء الإجازات المدرسية». وأوضح أنه لا يريد للجميع أن يمر بالمعاناة التي تعرض لها خلال مراحل حياته.

بدوره، أوضح وزير العمل والإصلاح الإداري بحر أبوقردة، في كلمة، أن المرحلة المقبلة هي لحل مشاكل البلاد الاقتصادية ومحاربة الفساد.

من جانبه، قال رئيس اتحاد عام نقابات السودان المقرب من الحكومة، يوسف عبدالكريم، إن «التظاهرات غير سلمية وتهدف إلى التخريب»، وأكد «وقوف الاتحاد مع الرئيس عمر البشير لأنه الضامن لاستقرار البلاد وأمنها».

كما دعا ممثل النقابات العمالية والمهنية عبداللطيف عشميق، الكيانات المهنية الأخرى، التي ظهرت أخيراً، إلى «الانضمام للنقابات المهنية والشرعية»، في إشارة إلى تنظيمات عمالية مستقلة. وقال إن المجال يسع الجميع من خلال «النقابات والاتحادات العاملة الآن في ظل الدستور».

تعديل وزاري

من ناحيته، توقع قيادي في حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم إجراء تعديل وزاري محدود يشمل 4 وزارات منها وزارة المالية بتعيين وزير بديل لمعتز موسى.

ونقلت صحيفة «الانتباهة» السودانية، أمس، عن القيادي إن الحزب كذلك سيشهد تعديلاً في بعض القطاعات ورئاستها بعد عملية تقييم للأداء خلال فترة التظاهرات .

«جمعة الحرية والتغيير»

وتأتي تصريحات البشير في وقت دعا فيه «تجمع المهنيين السودانيين» و«قوى نداء السودان»، و«قوى الإجماع الوطني» و«التجمع الاتحادي» المعارض في بيان، أمس، إلى خروج تظاهرات، في كل الولايات والمدن تحت مسمى «جمعة الحرية والتغيير»، بهدف «إسقاط النظام بطرق سلمية».

كما أعلن البيان انطلاق «الموكبين الثالث والرابع» نحو القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، ونحو مباني المجلس الوطني في أم درمان تباعاً، لتسليم مذكرة تطالب برحيل النظام.

ومنذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر، نظم «تمجع المهنيين» موكبين لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي.

وأكد البيان «مواصلة التظاهرات الليلية بكل أنحاء البلاد، وبالكيفية التي ترتب لها الجماهير وقياداتها الميدانية».

وتشهد مدن وولايات سودانية عدة، احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية مما أدى إلى سقوط 19 حالة وفاة بينهم أفراد من القوات النظامية وإصابة 219 مواطناً و187 من أفراد القوات النظامية، حسبما أعلن بشارة ارور وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبوع قبل الماضي.

وأفاد «حزب الأمة القومي» السوداني المعارض الثلاثاء الماضي بسقوط 45 قتيلاً و1000 مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات. من جهتها، تقول «منظمة العفو الدولية» إن 37 شخصا قتلوا في الاحتجاجات.

وفي أول رد فعل، قالت نائبة رئيس «حزب الأمة القومي»، أحد أكبر أحزاب المعارضة، مريم الصادق، أن «خطاب الرئيس السوداني عاطفي ومستهلك»، وجدّدت دعوته إلى التنحي.

وتجددت التظاهرات الشعبية في مدينة بورتسودان، شرق السودان، أمس، منددة بقمع الحريات، والأوضاع الاقتصادية المتردية، وتطالب برحيل النظام الحاكم.

وأبلغ شهود عيان، بأن القوات الأمنية، فرقت مئات المحتجين بالهروات والغاز المسيل للدموع.

back to top