«مونديال 2022»... قطري - كويتي - خليجي

• «الفيفا» يدرس استضافة دول خليجية بعض مبارياته للمساهمة في التواصل
• تأكيداً لانفراد الجريدة. بنشر مقترحات الدوحة على الكويت بهذا الشأن

نشر في 03-01-2019
آخر تحديث 03-01-2019 | 00:10
صورة ضوئية عن خبر انفراد «الجريدة»
صورة ضوئية عن خبر انفراد «الجريدة»
تأكيداً لما انفردت بنشره الجريدة في نوفمبر 2017 بشأن تقديم الدوحة مقترحات لاستضافة الكويت مجموعات من كأس العالم 2022، كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، أمس، أن الاتحاد يدرس إمكانية استضافة بعض الدول الخليجية المجاورة لقطر عدداً من مباريات المونديال.

وقال إنفانتينو، في الجلسة الثانية من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ13: «نحن الآن نحلل وندرس إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 إلى 48 منتخباً بدلاً من 32»، موضحاً أن «هذا الأمر قد يحدث، وتستضيف دول أخرى في الخليج مجاورة لقطر عدداً من مباريات البطولة».

وأضاف: «مازال أمامنا الوقت لقرار مشاركة 48 فريقاً في مونديال 2022، وسنحاول إقناع بعض الدول الخليجية المجاورة باستضافة عدد من مباريات البطولة، وهو أمر يساهم في التواصل بين الدول»، مؤكداً: «سنعمل في إطار كرة القدم، وقدرتها على إرسال رسالة إيجابية للعالم، وإذا لم نتمكن من ذلك فسيكون المونديال القادم بـ32 فريقاً».

وكانت «الجريدة» نقلت عن مصادر مطلعة، أن هناك مقترحات وصلت إلى مرحلة متقدمة، لاستضافة الكويت مجموعات من بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت المصادر، إن لقاءات ضمت مسؤولين من البلدين خلال الأشهر الماضية بحثت إمكانية مشاركة الكويت في استضافة جزئية للبطولة الكروية العالمية، بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتة إلى أن القرار يتطلب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأن الملف لم يتضمن من البداية تقسيم المجموعات على أكثر من دولة.

وأوضحت أن هناك مؤشرات إيجابية من «فيفا»، ولكن هناك سلسلة إجراءات يجب على الكويت اتخاذها، لا سيما فيما يخص توفير الملاعب المتوافقة مع متطلبات الاتحاد الدولي، وتسهيل دخول الجماهير واللاعبين إلى البلاد، وانتقالهم ما بين الكويت والدوحة، وتوفير أكثر من رحلة طيران ما بين البلدين، إضافة إلى حل إشكالية الإعلانات في الملاعب، لا سيما أن بعضها قد لا يُصرَح به وفق القوانين الكويتية، بينما هي عقود تم الاتفاق عليها بين «فيفا» ورعاة البطولة، والشركات المعلنة والوسيطة.

back to top