سدانيات: رئيس وزراء شعبي!

في كل موقف يمرُّ علينا في الكويت نجد أنفسنا في كثير من الأحيان نبدأ حالة من التذمر والسخط على كل المشهد السياسي، والذي انعكس شئنا أم أبينا، على حياتنا اليومية، في كل مشهد نرى التقصير فيه حاضراً نبدأ بالبحث عن المسؤول أو الشماعة التي نرمي عليها قصور الدولة في أداء مهامها تجاه المواطنين والذين يأملون من الدولة أن تُمارس أداءها على أكمل وجه.

في الحقيقة ليست الشماعة الحكومية حلاً للمشهد السياسي الذي يتطلب منا بعداً آخر غير الذي مللنا تكراره والدندنة على أوتار لحنه المملة، فلو تأملنا قليلاً ممارسات الحكومة وحالها، لعلمنا جيداً أننا أمام فريق حكومي يمارس دوره بناء على معطيات الشارع وقوة الفريق النيابي، وللأسف نجلس كثيراً لننتقد الجهاز الحكومي وضعف وزرائه، ونحن من يبدأ قصيدة الإصلاح بكفر بواح، فنختار نواباً لا يعرفون من الدستور إلا اسمه ولا يصلحون لبناء بلد ولا تحديد مستقبل لأجيال قادمة.

قبل أن نطالب - بما ليس في يدنا- وهو تقويم أداء الحكومة، يجب علينا أن نعي كشعب وناخبين أن الإصلاح الحقيقي سيبدأ عندما نؤمن بأن اختياراتنا لأعضاء المجلس هي انعكاس لحالة التردي والفساد في البلد، فكيف نريد أن تقوِّم الحكومة أداءها ولدينا نواب لم يمارسوا أي نشاط برلماني طوال سنوات خدمتهم في المجلس؟ وكيف نطالب الحكومة بالإصلاح وبعض من يطالب بهذا يرى أن دوره مقصور على معاملات ناخبيه وحاجاتهم؟!

إن النظام الديمقراطي الذي تسعى السلطة إلى تكفير الناس به هو انعكاس لما يقوم به أناس كثر من سوء اختيار لأشخاص لا يمتُّون إلى العمل البرلماني والسياسي بأية صلة، فقبل أن نطالب رئيس مجلس الوزراء بمحاربة الفساد لنحارب أنفسنا واختياراتنا التي جعلت المشهد يؤول إلى ما آل عليه من ميوعة في المحاسبة وفوضى في التشريع وغياب حقيقي لدور المؤسسة النيابية الحقيقي الذي تحتاجه الكويت لتكون دولة عظيمة وذات وعي سياسي حقيقي، وقبل أن نطالب برئيس وزراء شعبي، ليختر الشعب ممثليه بمعايير الجودة والكفاءة التي يطالب بها الحكومة في اختيار وزرائها.

خارج النص:

شاهدت تقريراً عن أداء نواب البرلمان، فصدمت أن بعض النواب لم يسأل سؤالاً واحداً، ولم يقدم أي اقتراح، أي أنه دخل المجلس لكنه سيخرج منه قطعاً ليس كما دخل!