ماي: التصويت على مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد شهر

اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين طرح مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) على البرلمان للنقاش يوم السابع من يناير المقبل على ان تعرض للتصويت في الاسبوع الذي يليه.

وقالت ماي امام نواب مجلس العموم انها حصلت على ضمانات جديدة من الزعماء الأوروبيين بشأن المخاوف التي أبداها النواب حيال الية الجمارك والتجارة بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.

واعربت عن املها في الحصول على مزيد من الضمانات من جانب الاوروبيين خلال الأيام المقبلة مشيرة الى ان المسؤولين الاوروبيين اكدوا لها ان "الية التجارة في الحدود الإيرلندية ليست حيلة لربط بريطانيا مع السوق الاوروبية بطريقة غير مباشرة".

من جهة اخرى حذرت ماي من الدعوات المطالبة بتنظيم استفتاء ثان للخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) معتبرة ان ذلك سيؤدي لضرر للسياسة البريطانية لا يمكن اصلاحه مستقبلا.

وشددت في هذا الصدد على ان اجراء استفتاء ثان على الخروج سيؤدي الى ما أسمته "كسر الثقة التي منحها الشعب البريطاني" لان ذلك يعني عدم احترام نتائج استفتاء 2016 والتي أيدت بشكل صريح الخروج نهائيا من الاتحاد الاوروبي.

ورأت ان الدعوة الى اجراء استفتاء ثان من الممكن ان "تؤدي الى حالة من الانقسام بين المواطنيين في وقت نحن بأمس الحاجة الى الاصطفاف صفا واحد خلال هذه المرحلة الحساسة".

من جانبه قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن ان تأجيل رئيسة الوزراء للتصويت على مسودة (بريكسيت) الى يناير المقبل "ليس منطقيا".

وأضاف كوربن في كلمة له تعقيبا على خطاب ماي ان "التأجيل الى يناير سيجعل النواب امام خيارين لا ثالث لهما اما التصويت مرغمين على الاتفاق حتى لو كان سيئا او عدم الموافقة والخروج دون التوصل الى اتفاق".

واوضح ان "عامل الوقت ليس في صالحنا لان بريطانيا ستغادر الاتحاد الاوروبي بشكل رسمي في ال29 من مارس المقبل مشيرا الى ان رئيسة الوزراء ستدخل البلاد في أتون ازمة قومية بسبب هذه القرارات الارتجالية.

وكان عدد من الساسة والنواب البريطانيين وعلى رأسهم زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء الأسبق توني بلير قد دعو الى اجراء استفتاء ثان للخروج من الاتحاد الاوروبي بهدف كسر ما وصفوه بحالة الجمود في قضية (بريكسيت).

واضطرت ماي يوم الاثنين الماضي الى تأجيل تصويت برلماني على مسودة اتفاق الخروج كان مقررا في اليوم التالي وتوجهت بعدها الى عدد من العواصم الاوروبية لبحث فرص تعديل الوثيقة لضمان المصادقة عليها من قبل نواب مجلس العموم.

ويعتبر الكثير من النواب وخاصة نواب حزب المحافظين الحاكم ان الية التجارة التي وضعت لضمان عدم رفع الحواجز البرية بين الايرلنديتين في حال الخروج دون اتفاق تهدف الى ابقاء المملكة المتحدة في السوق الاوروبية.

ويرى هؤلاء ان تطبيق الالية سيبقي ايرلندا الشمالية دون باقي مناطق المملكة المتحدة حبيسة للاجراءات الاوروبية الى اجل غير مسمى خاصة وان الحكومة البريطانية لا تملك قرار وقف العمل بالآلية من جانب واحد.