«أسواق المال»: برامج في إطار أداء المسؤولية الاجتماعية

أولت هيئة أسواق المال، منذ سنوات تأسيسها الأولى، كثيراً من الاهتمام والحرص على أداء دورها في تنمية المجتمع، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، فعلى الصعيد التشريعي نصّ القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أن "توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية" أحد أهداف الهيئة الرئيسية، في حين رأت الهيئة أن الجمهور المستهدف لا يقتصر على المعنيين والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية فحسب بل يتخطى هذه الحدود.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي أمس، إنها على صعيد التطبيق، حرصت على تقديم نموذج لتكون أول الملتزمين بتطبيق مختلف توجهاتها، من خلال سعيها ومبادرتها بتطبيق قواعد الحوكمة، التي تتضمن بدورها دعماً للدور الاجتماعي للشركات، واعتبار المسؤولية الاجتماعية قاعدة رئيسية من تلك القواعد.

في التفاصيل، جعلت الهيئة من "النهوض بمستوى الثقافة المالية والاستثمارية والقانونية المتعلقة بأسواق المال لدى كافة فئات المجتمع" إحدى أدوات التنمية المستدامة، ومن أهداف استراتيجيتها الحالية والمستقبلية وحددت عدة مبادرات لتحقيق هذا الهدف، كتوعية فئات المجتمع بأساسيات الاستثمار وتعزيز الثقافة المالية لدى النشء عبر البرامج المتعددة، وبمشاركة جهاتٍ مختلفة من وزاراتٍ ومؤسساتٍ وهيئاتٍ حكومية وأهلية.

واستيفاء للاستحقاقات التشريعية وتحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية آنفة الذكر، فقد عمدت الهيئة إلى تبني برامج وفعاليات تتخطى حدود المستهدفين بأنشطتها من مستثمرين ومرخص لهم، وفق منهجية مغايرة لأدوار الجهات الرقابية عادةً، لتصب جُلَ اهتمامها نحو مستثمري الغد بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل ويسهم في إصلاحه ورفده بالكفاءات المؤهلة ويتفق مع التوجهات الحكومية ، إضافة إلى الاهتمام بمختلف الفئات والشرائح المجتمعية بما يعزز دور الأسرة ويرتقي بمستوى توعيتها المالية، ولعل المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية والبرنامج التدريبي للكويتيين حديثي التخرج يمثلان أبرز تلك البرامج.

فالمشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية يُعد مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تأسيس ثقافة مالية يفتقدها واقعنا المحلي ويساعد على الحد من تدني التوعية المالية المجتمعية في واقعنا، كما يساعد في التأسيس لأجيال استثمارية واعية تمدّ سوق العمل بالخبرات اللازمة وصولاً إلى توعية شاملة للجمهور، لاسيما في المجال التعليمي بمراحله المختلفة بدءاً بالمتوسطة وانتهاءً بمرحلة التعليم الجامعي.

ويمتد المشروع سنوات ويستلزم تنفيذه مشاركة جهات وطنية متعددة، تمتد مراحله الأولى بين عامي "2020/2017"، وتستهدف تأهيل آلاف الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة المتوسطة والثانوية عبر برامج متخصصة تتنوع وفقاً للشريحة المستهدفة، بعضها يتم بالتعاون مع جهات وطنية كجمعية إنجاز الكويتية، وأخرى من المنتظر تنفيذها بالتعاون مع جهاتٍ وطنية أخرى يجري الإعداد لها حالياً، ويتولى مهام تنفيذ فعالياته متطوعون من الهيئة، كما يستهدف على الصعيد الجامعي تحقيق التوعية المطلوبة في مختلف القضايا ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية لدى تخصصات مختلفة و عبر برامج عدة وصولاً لاعتماد مقررات دراسية خاصة بتلك الأنشطة وبتشريعات الهيئة في بعض الكليات والجامعات.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد أنهت أخيراً تنفيذ أولى مراحل هذا البرنامج التي امتدت على مدار أربعة فصولٍ دراسية نتج عنها تنفيذ "192" ورشة عمل توعوية في المرحلتين التعليميتين المتوسطة والثانوية، نفذها "46" متطوعاً من الهيئة في "48" مدرسة توزعت بين المحافظات الست واستهدفت توعية "2216" طالباً وطالبة، كما تم على الصعيد الجامعي تنفيذ "11" محاضرة جامعية في كليات متعددة.

أما البرنامج التدريبي للكويتيين حديثي التخرج، فتستهدف الهيئة من خلاله المساهمة في تأهيل الكوادر الوطنية لدخول سوق العمل من خلال تطوير مهاراتهم، وتمكينهم من امتلاك مقومات المشاركة في تنفيذ البرامج التنموية الحكومية التي تندرج في إطار سياسات التحول المنشود إلى مركزٍ مالي وتجاري إقليمي.

ويستقطب هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسات تدريبية رائدة، المتميزين من حديثي التخرج في تخصصات متعلقة بأسواق المال: "كالتمويل والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال وكذلك الرياضيات المالية إضافة للقانون وغيرها"، وفق آلية معتمدة من الهيئة لقبول المتقدمين واختيارهم وتقييم أدائهم.