العدساني: تقليص المصروفات عن طريق جيوب المواطنين مرفوض

قال النائب رياض العدساني بأن هناك عدة قوانين تتعلق في تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، موضحاً أنها منذ فترة وهي على جدول الأعمال إضافة إلى إلغاء الوثيقة الاقتصادية رسمياً في بداية المجلس الحالي والتي أقرت خلال المجلس الماضي.

وأضاف العدساني أن الموضوع لا يقتصر في غلاء الوثيقة الاقتصادية ولكن يجب أن يتبعها إقرار القوانين ذات الصلة والتي قدمها معظم نواب المجلس الحالي ومنها العودة إلى أسعار البنزين السابقة ولا يتم زيادة سعره إلى من خلال مجلس الأمة حتى لا تنفرد الحكومة بالقرارات كما أن ضمن هذه القوانين العودة إلى أسعار الكهرباء والماء السابقة كون كل ما ذكر لها تبعات وسلبيات على أسعار السلع والمنتجات بصفة عامة، مطالباً وزارة التجارة وجهاز المنافسة وكل الجهات المختصة لتشديد الرقابة على أسعار المنتجات وتحقيق المنافسة التجارية ومنع الاحتكار والحرص على جودة المنتجات وعدم اعطاء فرصة لبعض الشركات بإستغلال الظروف الإقتصادية ورفع الأسعار والمتضرر هو المستهلك.

وأشار العدساني إلى أنه بات ضرورياً إقرار القوانين التي أشار إليها في بداية تصريحه والمتعلقة في أسعار الخدمات وخاصة أن الحكومة كانت تحجج بأعذار لا يمكن قبولها مثل العجز في الميزانية، موضحاً بأنه على الحكومة وقف الهدر والتقيد في قواعد الميزانية والصرف حسب ما هو محدد ومعتمد في ميزانية الجهات الحكومية.

وأضاف العدساني أن في جلسة الثلاثاء الماضي وافق المجلس على رد الحكومة حول رسالة النائب رياض العدساني والمتعلقة والأرباح المحتجزة واليوم المستحقة وحساب العهد وتحويل رد الحكومة والذي يتضمن محو 259 صفحة بشأن المعالجات والتقارير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي لدراسة ردود الجهات الحكومية وخاصة تمت الإستعانة في هذا الموضوع من قبل الجهات الرقابية وهما ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، مؤكداً على أن على الحكومة أخذ الموضوع بمحمل الجد والسعى والحرص على حسم ومعالجة الموضوع وخاصة حساب العهد وصل إلى 6 مليار دينار فقد تم معالجة نحو 900 مليون دينار وزاد مقابل ذلك فيما يقارب مليار دينار.

وفي ختام التصريح أكد العدساني بأن على رئيس الحكومة والجهات المعنية ومسؤوليتها من وزراء ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات والهيئات الحكومية ومدرائها التنفيذيين التقيد في الميزانية وتحديد أوجه الصرف بالطريق الأمثل وأن لا تتعذر الحكومة بأسعار النفط والعجوزات عند المطالبة بمناقشة وإقرار القوانين التي تساهم من تخفيف الأعباء المالية وارتفاع التكاليف على المواطنين خاصة الأكثر تأثراً وهم أصحاب الدخل المحدود الذين لديهم إلتزامات مالية، موضحاً أن الميزانية بحاجة إلى ضبط أوجه الصرف كونها أداة ضبط ورقابة والحسابات الختامية خير دليل على ذلك لذا على الحكومة مراجعة الحسابات الختامية الأخيرة والأخذ بالإعتبار الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الواردة من قبل الجهات الرقابية وتوصيات لجنة الميزانيات مؤكداً على عدم تقنين الميزانية وتقليص المصروفات عن طريق جيوب المواطنين فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً.