واشنطن تنجز «أبراج سورية»... وإردوغان يهدد بعمل عسكري

في رد سريع على ضرب واشنطن عرض الحائط بطلب قدّمته رسمياً أنقرة لواشنطن للعدول عن إقامة نقاط مراقبة على حدودها مع سورية، هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإطلاق عملية عسكرية خلال يومين على الضفة الشرقية لنهر الفرات، التي تتخذها القوات الأميركية وحلفائها في وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سورية الديمقراطية (قسد) مقراً ومنطلقاً لعملياتها العسكرية.

وأكد إردوغان، خلال فعالية نظمتها وزارة الدفاع في أنقرة، أن عملية الجيش التركي الوشيكة "تستهدف تطهير شرق الفرات من الإرهابيين الانفصاليين وليس الجنود الأميركيين" المنتشرين هناك ومن شأنها أيضاً تسهيل التوصل لحل سياسي في سورية، مشدداً على أنه مصرُّ على أن يجعل هذه المنطقة آمنة يمكن العيش فيها.

وعن خريطة الطريق التركية- الأميركية في منبج، قال إردوغان إنه "تم اتباع تكتيك مماطلة لا يمكن إنكاره من الولايات المتحدة، وما زال متبعاً في الوقت الراهن"، مستغرباً من أنه "رغم أن 80-85 في المئة من سكان منبج من العرب، لكنها واقعة الآن تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية التي تتصرف بغطرسة. الولايات المتحدة غير قادرة على إخراجهم من هناك، فيما نحن سنخرجهم".

وقبل ساعات، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنجازها نقاط مراقبة قرب حدود سورية لمنع حصول أي مواجهة بين الجيش التركي وحلفائها الأكراد، ضاربة بذلك عرض الحائط بطلب قدّمه رسمياً يوم الجمعة وزير الدفاع خلوصي أكار للممثّل الخاص للولايات المتحدة بشأن النزاع السوري جيمس جيفري خلال اجتماع في أنقرة للعدول عن إقامة هذه النقاط ووضع حدّ للتعاون مع الوحدات الكردية.

وقال المتحدّث باسم "البنتاغون" الكولونيل روب مانينغ، أمس الأول، إنّه "بأمر من وزير الدفاع جيمس ماتيس، أقامت الولايات المتّحدة مراكز مراقبة في المنطقة الحدودية شمال شرق سورية لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا، حليفتنا في الناتو (حلف شمال الأطلسي)"، مضيفاً: "نحن نأخذ مخاوف تركيا الأمنية على محمل الجدّ ونحن ملتزمون تنسيق جهودنا مع تركيا لتحقيق الاستقرار في شمال شرق سورية".

تدريب وحشد

وفي وقت سابق، أعرب المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عمر جليك عن استياء أنقرة الشديد من تأكيد رئيس الأركان الأميركية جوزيف دانفور إنجاز تدريب 20 في المئة من نحو 40 ألف مقاتل كردي شمال سورية، مؤكداً أن "تركيا لا ترى في مثل هذه الخطوات مقاربات ذات نوايا حسنة وستتحرك فوراً للقضاء على أي تهديد قد يشكل خطراً ضد أمنها القومي أياً كانت القوة التي تواجهها".

جبهة إدلب

وعلى جبهة موازية، واصل الرئيس بشار الأسد حشد قواته وحلفائه في محيط المنطقة "المنزوعة السلاح" في ريف إدلب، في حين عززت فصائل المعارضة بقيادة جبهة النصرة" (سابقاً) مواقعها تحسباً لهجوم في "أي دقيقة".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا" وصحيفة الوطن الموالية، فإن وحدات الجيش رفعت وتيرة تحشيدها على جبهات حلب وإدلب وحماة، وتصدت لاعتداءات ومحاولات تسلل على نقاط عسكرية في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، التي تشهد أيضاً خلافاً بين الفصائل على شكل إدارتها المدنية.

ووسط حالة من الترقب والاستعداد، توقع القيادي في "النصرة" أبو خالد الشامي هجوماً "بأي دقيقة" على إدلب، مشيراً إلى ورود معلومات عن حشود للجيش السوري والقوات الرديفة والحليفة على خطوط التماس أبرزها في جبهات "الساحل وريف حماة وريف حلب وحلب المدينة".

وتشهد محافظة إدلب خلافاً بين "هيئة تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية للتحرير" بشأن شكل الإدارة المدنية للمنطقة، دون التوصل لأي حل حتى اليوم.

ضربات عراقية

في الأثناء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس الأول، تنفيذ ضربات جوية جديدة استهدفت معاقل "داعش" في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية، موضحة أنها دكت هدفين اثنين أحدهما وكر بداخله 30 عنصراً كانوا يعتزمون عقد اجتماع مهم للقيادات والثاني كان يوجد فيه 14 مما يسمون بالانغماسين، بينما أعلن قائد فرقة العمل ونائب مدير قيادة العمليات المشتركة في ​العراق​ العقيد جوناثان بايروم، أن "المدفعية الفرنسية نفذت أعنف هجوم على تنظيم "داعش" الارهابي على حدود العراق في 3 أشهر" وهو الأعلى منذ معركة فيتنام مستهدفين مواقع لـ"داعش"، عند بلدة هجين في محافظة ​دير الزور​.

مصادرة الممتلكات

داخلياً، لجأت دمشق إلى قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أملاك معارضين وعائلاتهم، فيما تستعيد السيطرة على مناطق كانت خاضعة للجماعات المعارضة المسلحة، وفق منظمات حقوقية ونشطاء طالتهم هذه الإجراءات.

وفي حين لم يدخل القانون رقم 10 حيز التنفيذ بعد، يُستخدم قانون مكافحة الإرهاب بالفعل لمصادرة الممتلكات بما في ذلك أملاك أشخاص لم يشاركوا في أعمال عنف. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم، تعتقد منظمات حقوقية أنها دقيقة، تثبت صدور مئات أوامر تنفيذية لأحكام بالحجز الاحتياطي قد تطال ربما آلاف الأشخاص.

الأمم المتحدة

إنسانياً، أكدت الأمم المتحدة أن ربع مليون لاجئ سوري سيكون بإمكانهم العودة إلى ديارهم العام المقبل رغم العوائق الهائلة التي تواجه العائدين، داعية إلى دعم الملايين الذين لا يزالون في الدول المجاورة.

وأعلنت الأمم المتحدة عن إعداد خطة بقيمة 5.5 مليارات دولار لدعم اللاجئين السوريين والبلدان الخمسة المستضيفة لهم وهي الأردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق خلال العامين القادمين 2019-2020.

قانون الإبادة

وفي واشنطن، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأول، على قانون الإغاثة والمساءلة عن الإبادة الجماعية في العراق وسورية، الذي سيوجه المساعدات الإنسانية ومساعدات الاستقرار والانتعاش نحو الأقليات المختلفة في البلدين وسيشجع على محاكمة الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب بما في ذلك أعضاء منظمات إرهابية أجنبية تعمل في العراق أو سورية.