صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4152

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الدلال: انتزاع صلاحية المجلس في بتّ عضوية الحربش والطبطبائي تجاوز للدستور

  • 11-12-2018

طالب النائب محمد الدلال أعضاء المحكمة الدستورية بضرورة دراسة قضية إسقاط عضويتي النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بشكل مهم وحساس وأساسي، احتراما للدستور ولما منحه من صلاحيات تخلق حالة من التوازن في إدارة السلطات الدستورية للدولة.

وأضاف الدلال، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أن المحكمة الدستورية بصدد الإعلان عن أحكام تتعلق بطعون دستورية باللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقرارات المجلس الأخيرة المتعلقة بصحة عضوية النائبين الحربش والطبطبائي.

وأشار إلى أنه من صلاحيات المحكمة الدستورية أن تنظر في الطعون، ومن حق المواطنين أن يقدموا طعونا، ولا يوجد خلاف على المبدأ أو الشكل القانوني، مشيرا الى أن الخلاف الذي يجب أن يصل إلى المحكمة الدستورية هو أنه كان بودي من المجلس ألا يفوض الأمر للمحكمة، إنما يقدم الآراء التي طرحت رسميا في المجلس، مثلما حصل مع انتخابات نائب الرئيس.

وقال إننا اليوم مضطرون إلى أن نقول كلمة رئيسية للتاريخ، ونأمل أن تصل هذه الرسالة الى أعضاء المحكمة الدستورية الموقرين، في أننا اليوم نتكلم عن المادة 50 من الدستور في الفصل بين السلطات مع التعامل فيما بينهم.

تجاوز للمادة 50

ولفت إلى أنه إن كان هناك تناول من الناحية القانونية في عدم إعطاء السلطة التشريعية وأعضائها الامتيازات التي كفلها الدستور واللائحة التي وضعها مؤسسو وكاتبو الدستور في عام 1963، حيث إنه إذا انتزعت صلاحيات النواب، بغضّ النظر عن أسمائهم، فاليوم جمعان ووليد، وغدا قد تكون هناك أسماء أخرى، مشيرا الى أنه اذا انتزعت صلاحيات أن المجلس يبت بقاء عضويتهم من عدمها، فهذا تجاوز للمادة 50 من مواد الدستور، وتغوّل من السلطة القضائية على التشريعية.

وقال إنه مع كل احترام وتقدير، إلا أننا الآن نتجاوز نصوصا دستورية ثابتة ولوائح داخلية عندما ناقشها مَن وضع الدستور.

واستغرب الدلال عدم بت المجلس بعضوية النواب، خاصة أن كل النصوص مترابطة في أن للأعضاء امتيازات خاصة، مشيرا الى أنه لو أراد أحد الأعضاء الاستقالة، فإن استقالته ستمر على قنوات لائحية يتم التصويت عليها، إضافة الى الإجراءات التي تتم في فقدان الأهلية القانونية، أو صدور الأحكام في المادة ١٦ التي تنظر الآن ويقال عنها غير دستورية.

وضعية خاصة

وكشف الدلال أن التغيب المستمر للعضو عن الجلسات أو اللجان دون عذر يعتبر مخالفة تعرض على المجلس لإقالته، مشيرا الى أن العضو له وضعية خاصة ولديه مميزات، لكن مشكلتنا أننا نقيّم أشخاصا، ولا ننظر الى نصوص دستورية وصلاحيات وامتيازات.

وأشار إلى أنه إذا نظر القضاء المادة 16 وأصدر حكما بإسقاط العضوية، فإنه مع كل احترامي للقضاء ورجالاته والنَّاس العاملين فيه، فإن ذلك من صلاحيات مجلس الأمة إذا طلب النائب العام رفع حصانة عن أي نائب أن يرفض، ولا نعتبر ذلك تجاوزا على القضاء.

وأوضح أنه لما بحثنا ودرسنا ووجدنا في الموضوع أن فقهاء الدستور الكويتي بكتاباتهم منذ قيام الدستور حتى اليوم يعتبرون المادة 16 من صلاحيات وامتيازات مجلس الأمة، ولا توجد فيه مخالفة دستورية، مشيرا الى أنه إذا أراد البعض تعديل المادة، فعليه السير بآلية التغيير لتعديلها لا إلغائها.

وأمل الدلال ألا ينتقص من صلاحيات مجلس الأمة الى يوم القيامة، وليس في الوقت الحالي، إنما نحن نتكلم عن المستقبل وأهمية أن يبقى المجلس قويا ليمارس صلاحياته للأجيال القادمة، لتمارس دورها التشريعي والرقابي على أحسن صورة.

تجاوز للصلاحيات

وأشار إلى أنه لو يصدر قرار بإلغاء العضوية لكل من النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، وهناك أحكام صادرة من المحكمة الدستورية الموقرة في الفترة الماضية، والمحكمة الدستورية وفقا للقانون لا تتدخل في الأعمال البرلمانية ولا قراراته، لافتا الى أن التدخل الآن هو تجاوز لصلاحيات المحكمة الدستورية، مع كل احترام ويخرج عن الدور المنوط بها.

وشدد على أنه حرصا على استقرار السلطات الدستورية والصلاحيات والامتيازات التي تتمتع بها كل سلطة من السلطات، فإننا نأمل من الأفاضل في المحكمة الدستورية النظر في هذه القضية بشكل مهم وحساس وأساسي، احتراما للدستور ولما منحه من صلاحيات تخلق حالة من التوازن في إدارة السلطات الدستورية للدولة.