صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4143

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الزعبي: العفو الأميري يشمل بين 600 و700 سجين

افتتح معرض «صنع أيدينا» السابع لنزلاء المؤسسات الإصلاحية

أكد الزعبي أن وزارة الداخلية تولي متعاطي المخدرات اهتماماً خاصاً بحكم أن المتعاطي مريض ويجب أن يُعالج ولا يُعاقب.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، اللواء فراج الزعبي، أن عدد المشمولين بالمكرمة الأميرية السامية للعفو لهذا العام يتراوح بين 600 و700 سجين من مواطنين ووافدين، مشيرا الى أن سمو الأمير يصدر أوامر المراسيم الخاصة بالعفو الأميري عن السجناء في العيد الوطني، ومن ثم تجتمع اللجنة الخاصة بإعداد كشوف المشمولين بالعفو، وتضع قواعده، متمنيا أن يصدر المرسوم قبل العيد الوطني، ويكون الإفراج يوم العيد نفسه، لا سيما أن القواعد وضعت وتم الانتهاء منها، وصدّق عليها وزيرا الداخلية والعدل، وشكّلت لجنة لمطابقة هذه القواعد على السجناء، وسيتم رفع الكشف أول شهر يناير المقبل للشؤون القانونية بالديوان الأميري للتدقيق عليه.

معهد للتدريب

وأوضح الزعبي، في كلمة له على هامش معرض «صنع أيدينا» السابع، الذي أقامه قطاع المؤسسات الإصلاحية بسوق شرق صباح أمس، أنهم يسعون خلال الفترة الحالية إلى افتتاح معهد تطبيقي داخل السجن لتعليم النزلاء وتدريبهم على حرف متنوعة تكون لهم عملا شريفا بعد خروجهم من السجن، مشيرا إلى أن الهدف من عرض المنتوجات هو تشغيل النزيل بما يفيده ويعود عليه بالمنفعة من إنتاج مصنوعات ومشغولات مميزة، وهذه المشغولات المتميزة تتكفل وزارة الداخلية بموادها الأساسية ويوضع عليها هامش ربح 30 في المئة، والربح والقيمة كلها تؤول إلى خزينة الدولة في الشؤون المالية.

وذكر أن أعداد المفرج عنهم هذا العام أقل من المعتاد، وذلك لأن العام الماضي كان العدد أكبر، حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو 2800 سجين بين إفراج فوري وتخفيض عقوبة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تولي متعاطي المخدرات اهتماما خاصا بحكم أن المتعاطي مريض، ويجب أن يعالج لا أن يُعاقب، مشيرا الى أن لجنة العفو استندت هذا العام إلى مادة 33 مكررا من قانون المؤثرات العقلية والمخدرات، حيث منحهم حق الطلب من المحكمة وقت تنفيذ حكم المتعاطي، فإذا أثبت، وفق لجنة صحية، شفاء المتعاطي والتزم بالبرنامج الرقابي مدة فترة السجن تتم إضافة اسمه إلى قواعد العفو الأميري، حتى يتمكن من الاندماج في المجتمع والعمل، والحصول على شهادة «لا حكم عليه».

وأشار الزعبي الى أن القائمين على قطاع المؤسسات الإصلاحية يعملون على رعاية النزيل من خلال إصلاحه، والبحث له عن العفو وعن أي حق من حقوقه القانونية، داعيا منظمات حقوق الإنسان إلى زيارة المؤسسات الإصلاحية في أي وقت يشاؤون، فـ «نحن نطبق كافة المعايير العالمية، حيث وصلنا في داخل السجون إلى افتتاح مخيمات في الساحات الداخلية خلال فترة الزيارة، لكي يرتاح فيها السجين بالهواء الطلق ليبتعد عن أجواء السجن».

نسعى إلى افتتاح معهد تطبيقي داخل مجمع السجون لتعليم النزلاء وتدريبهم