الجراح يطلب تقريراً عاجلاً عن قضية «البدون» العنزي

أكدت وزارة الداخلية، أمس، أن جميع الإجراءات التي اتخذت بشأن ضبط أحد المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد (محمد العنزي) وإحالته إلى النيابة العامة جاءت وفق اللوائح والقوانين، بما فيها استصدار إذن النيابة للضبط والتفتيش.

وأوضحت الوزارة، في بيان تعليقاً على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إخلاء سبيل مقيم بصورة غير قانونية، إثر ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة، أنه "على إثر قرار النيابة العامة بحفظ القضية أمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإعداد تقرير عاجل يتضمن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن ودفعتها إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة".

وأكدت حرصها على تطبيق القانون، والمحافظة على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، لافتة إلى أن أبوابها مفتوحة لسماع أي شكوى وأخذها بعين الاعتبار، إذ إن رجال الأمن هم أبناء الوطن، ويسعون دوما لتحقيق الأمن والأمان في البلاد.

من جانب آخر، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قراراً بحفظ البلاغ المقدم من وزارة الداخلية ضد أحد المقيمين بصورة غير قانونية، والذي يتهمه بالانضمام إلى «داعش» وحيازة سلاح ومحاولة اغتيال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، لعدم وجود شبهة جنائية في البلاغ.

وأكدت مصادر قانونية لـ «الجريدة» أن النيابة حفظت البلاغ، بعدما تبين لها عدم وجود أدلة حقيقية ضد المتهم، وأن البلاغ يستند فقط إلى أقوال ضابط الواقعة، لافتة إلى أن النيابة لا يمكنها، وهي تعمل تحت مظلة الدستور والقانون، أن تتنازل عن حقها في سلامة الأدلة التي ستدافع عنها أمام المحكمة الجزائية.