ناصر الصباح يترأس اجتماعين لبحث قضايا التنمية والبيئة

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد الاجتماع الثاني لدور الانعقاد الثاني لسنة 2018 للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وقالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في بيان صحافي أمس، إن الشيخ ناصر الصباح أشاد خلال الاجتماع بالدور الاستراتيجي والتنموي الذي يؤديه المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولجانه المختلفة كل حسب اختصاصه، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح في خدمة البلاد وتحقيق الأهداف المنشودة وفق رؤية "كويت جديدة 2035".

وأضافت أن المجلس ناقش في اجتماعه الذي عقد أمس الاول تقارير اللجان الواردة على جدول الأعمال، موضحة ان المجلس ناقش في بداية الاجتماع تقارير لجنة التنمية الاقتصادية حول برنامج الاستدامة الاقتصادية والمالية.

وتابعت أنه بحث أيضا تقريرا حول الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم تقارير لجنة التنمية التنمية البشرية والعمرانية حول أولويات برنامج عمل الحكومة إضافة إلى رأي اللجنة بشأن القضية الإسكانية والحلول المقترحة ومشروع قانون الرهن العقاري.

وذكرت أن المجلس اختتم بنود اجتماعه بمناقشة تقرير لجنة السياسات العامة والإعلام حول محاربة ظاهرة الفساد.

برقية تهنئة

ومن جهة اخرى، بعث الشيخ ناصر صباح ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، عبر من خلالها عن بالغ فخره واعتزازه بمناسبة تقليده وسام "قائد جوقة الشرف" من قبل وزيرة الدفاع بجمهورية فرنسا تقديراً لجهوده الواضحة والمتميزة في ترسيخ وتوطيد العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتمنى لنائب رئيس الحرس الوطني دوام التوفيق والسداد لخدمة وطننا الغالي تحت ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين.

واستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صباح أمس، سفير جمهورية اوزباكستان لدى البلاد بهرامجان أعلايوف، حيث تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، واشاد الشيخ ناصر الصباح بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

اجتماع القوة البرية

من جانب آخر، عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بقصر السيف، صباح أمس، وبحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف، اجتماعا مع آمر القوة البرية اللواء الركن خالد الصباح وعدد من قيادات القوة البرية.

واستمع النائب الاول خلال الاجتماع إلى إيجاز من آمر القوة البرية عن مدى ما وصلت إليه القوة من جاهزية واستعداد، بالإضافة إلى طبيعة تأهيل وإعداد منتسبيها من ضباط وضباط صف وأفراد والتمارين والتدريبات الدورية التي تقوم بتنفيذها.

وأثنى على ما وصلت إليه القوة البرية من جاهزية تعكس حجم الجهود التي تبذل من قبل قيادتها في إعداد وتأهيل منتسبيها، مشدداً على ضرورة الاستمرار بعمليات التأهيل والتدريب لمنتسبي القوة، وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية من تقنيات وأساليب متطورة ووسائل تدريب حديثة، مع الاستمرار في تنفيذ التمارين والتدريبات المشتركة التي تسهم بدورها في عملية تبادل الخبرات بين مختلف القوات. كما أكد حرصه ودعمه الدائم لكل ما فيه مصلحة منتسبي الجيش الكويتي، والارتقاء بمستوى تأهيلهم وتدريبهم، والعمل على توفير كافة الإمكانيات التى من شأنها خلق بيئة عمل جاذبة لهم، لتحقيق الهدف المنشود وهو خدمة هذا الوطن والذود عن ترابه الغالي.

وترأس النائب الأول في قصر السيف امس الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للبيئة. وقال مقرر "المجلس" الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح صحافي بعد الاجتماع ان المجلس أكد أهمية تفعيل كل مواد قانون حماية البيئة.

وناقش أهمية تحسين جودة الهواء في الدولة بتوفير الوقود النظيف لمحطات القوى الكهربائية وتضمين الطاقات البديلة كأحد الاشتراطات الملزمة عند إنشاء المباني الحكومية وتقرر في هذا الصدد تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق الجهات المختصة بالدولة بتقديم تقرير للمجلس الأعلى متضمنا البرنامج الزمني لاستبدال الوقود في محطات القوى الكهربائية ومتطلبات استخدام الطاقات البديلة.

وذكر أنه تأكيدا من المجلس على استيفاء مشاريع الدولة لكافة الاشتراطات البيئية واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة للمحافظة على البيئة فقد ناقش المجلس عددا من المشاريع التي تقع في نطاق جون الكويت وأكد عدم تحميل المنطقة أي أعباء او احمال بيئية إضافية.

وأشار الشيخ عبدالله الصباح إلى أن المجلس اطلع على التقارير السنوية المقدمة من كل من وزارة الداخلية ممثلة في إدارة شرطة البيئة وصندوق حماية البيئة ووجه بضرورة دعم جهود إدارة شرطة البيئة وتعزيز امكاناتها بما يمكنها من أداء أعمالها بالإضافة إلى تفعيل دور الصندوق وفقا لاختصاصاته الواردة في قانون حماية البيئة.