صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3990

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«أرنست ويونغ» تدعو دول الخليج لميكنة المجتمع الضريبي وتدريب الكوادر لمواجهة التحديات

  • 06-12-2018 | 11:37

دعا الشريك الضريبي المسؤول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «أرنست ويونغ» شريف الكيلاني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع في تهيئة المجتمع الضريبي لتطبيق الميكنة في عمليات التحصيل لتقليل الفاقد.

وأكد الكيلاني في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أهمية الإعداد الجيد لتدريب الكوادر البشرية من مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المتطلبات والتحديات الحالية والمستقبلية في هذا المضمار.

وناشد القائمين على المجتمع الضريبي بعدم اقتصار تعيين الكوادر على الناحية الفنية فقط بل يجب أن تتنوع التعينات في مصالح وإدارات الضرائب المختلفة لمن هم على دراية وخبرة بتكنولوجيا المعلومات كونها باتت المحرك الأساس لأنظمة الضرائب.

وأضاف أن التحول التكنولوجي فرض نفسه وبقوة في مصالح الضرائب المختلفة إذ لا نستطيع القول إن فاحص الضرائب هو من يقوم بكل مهام العمل الضريبي بما فيها الأنظمة المتطورة التي تستخدم في آليات العمل، مؤكداً ضرورة وجود متخصصين لإجراء الفحص الإلكتروني للممولين في المستقبل.

وبين أن التحول التكنولوجي ليس مرحلة واحدة بل عدة مراحل تصل إلى خمسة وأكثرها تقدماً المتبع في المملكة المتحدة إذ أن دافع الضرائب لا يحتاج إلى تقديم إقرار ضريبي أو القيام بزيارة مصالح الضرائب لأن كل المعلومات متاحة على النظام الذي يشكل كل متطلبات الإقرار الضريبي.

وأوضح الكيلاني أن دول مجلس التعاون الخليجي مضت في إطار عام لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وينص هذا الإطار على الحد الأدنى من النصوص في كل بلد تطبق القوانين فيها حيث لكل دولة تحدياتها وأوضاعها الخاصة.

وأشار إلى نجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبيناً أن الكويت شهدت مستجدات في تهيئة المجتمع لاستخدام الضرائب في حين شرعت السعودية والإمارات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير الماضي.

ولفت إلى أن البحرين ستطبق هذه الضريبة مطلع العام المقبل في حين لم تحدد الكويت وقطر وعمان تاريخاً رسمياً لتطبيق تلك الضريبة إلا أنها أكدت التزامها باتفاقية إطار عمل ضريبة القيمة المضافة الموحدة بدول المنطقة.

وأوضح أن الضرائب المباشرة تخضع لعوامل كثيرة أبرزها أن الدول المطبقة لها ترغب في اجتذاب استثمارات معينة وتدخل في منافسة بالمنطقة نفسها فترتفع أو تنخفض نظراً لوضع الدولة أو كيفية احتياجها لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبين أن فرض الضرائب غير المباشرة متروك لكل دولة على حدة وفقاً لظروفها ولكن يجب الإشارة إلى وجود تحديات عالمية كبيرة جداً مفروضة وقادمة من الخارج «ولا بد من الانصياع لها وتطبيقها لكي نكون جزءاً من العالم الخارجي».

وقال إن العالم يشهد حروباً تجارية «فمثلاً اليوم أمريكا تحاول استرداد استثماراتها إلى الداخل لتوظيف المزيد من العمالة وايجاد فرص لمواطنيها كما أنها تخفض سعر الضريبة وتفرض قيوداً مثل الرسوم الجمركية على واردات بعض السلع منها الصينية».

وأشار الكيلاني إلى أن التغيير الحاصل على مستوى العالم يتطلب تفعيل الإجراءات والقوانين الخاصة بالمنطقة وتعديلها ويجب عدم الاعتماد على البترول كمصدر وحيد في دول مجلس التعاون الخليجي «ولذا جاءت ضريبة القيمة المضافة لتكون أحد الحلول الأخرى».

وأفاد بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة وإيجابية نحو مزيد من التكامل وعدم الاعتماد على مصدر دخل من إيرادات النفط، داعياً دول مجلس التعاون إلى الاستفادة من العوائد المتوقع تحصيلها من هذه الضريبة والمقدرة بنحو 25 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وذكر أن تطبيق الضريبة مؤشر لمعرفة قوة الاقتصاد من خلال الاقرارات التي يتم تقديمها «فهناك أهداف كثيرة ويجب ألا يقتصر تطبيق القيمة المضافة على الموارد المالية فقط ولكن المفروض النظر إلى ما هو أبعد من ذلك وهو مجتمع ضريبي واع».

وأشار إلى أن التوقعات تؤكد أن دول الخليج مقبلة على نظام ضريبي شامل، مبيناً أن «أرنست ويونغ» قدمت العديد من الاستشارات لدول في المنطقة بشأن السياسات الضريبية.

وأكد أن التطور الذي شهدته دول المنطقة العربية والخليجية منها بشكل خاص في التشريعات الضريبية وإقرار أسعار ضرائب منخفضة قياساً بالأسعار في بعض دول العالم يمثل في مجمله فرصاً أمام الشركات الاستثمارية في مختلف المجالات.

ووصف الكيلاني تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بأنها «أكبر تحول اقتصادي تواجهه الشركات في المنطقة على الاطلاق وسيكون لهذه الضريبة تأثير عميق وواسع الانتشار في مختلف جوانب الأعمال وعلى جميع الموظفين».