مصر| توقيف وزير عدل مرسي... وروما تكشف هوية «ضباط ريجيني»

• إحالة أول مختطف طائرة مصرية إلى المحاكمة
• «قناة السويس» تنفي بيع 49% من المنطقة لـ «موانئ دبي»

نشر في 06-12-2018
آخر تحديث 06-12-2018 | 00:04
 أحمد سليمان (وزير العدل في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي)
أحمد سليمان (وزير العدل في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي)
أفاد مصدران أمنيان ومصدر قضائي، أمس، بأن السلطات المصرية ألقت القبض على أحمد سليمان (وزير العدل في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي) المنتمي لجماعة "الإخوان"، وتحقق معه بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، بعد تحريات أجريت في الآونة الأخيرة.

وقال المصدران الأمنيان إن ضباطا في قطاع الأمن الوطني، المسؤول عن أمن الدولة، ألقوا القبض على سليمان في منزله بمحافظة المنيا، ورحّلوه إلى القاهرة لتحقق معه نيابة أمن الدولة العليا، بعد انتقاده في وقت سابق من العام الحالي إلقاء القبض على قادة الجماعة وتقديمهم للمحاكمة.

من ناحية اخرى، التزمت القاهرة الصمت تجاه التسريبات التي خرجت عن الجانب الإيطالي فيما يخص مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حيث كشفت مصادر قضائية إيطالية عن أسماء 5 ضباط في أجهزة الأمن المصرية فتحت نيابة روما تحقيقا بحقهم بتهمة التورط المزعوم في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016. وقال مسؤول مصري لـ "الجريدة" إن الجهات القضائية تدرس ما أعلنته روما.

ونقلت وكالة "أكي" الإيطالية عن مصادر قضائية تأكيدها أن العناصر الأمنيين المصريين الذين يواجهون تهمة "الشروع في خطف" الطالب الإيطالي هم ضباط أسماؤهم: "اللواء صابر طارق، العقيد هشام حلمي، العقيد أثير كمال، الرائد مجدي شريف، عنصر الأمن محمد نجم".

وكانت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية أفادت بأن القاهرة رفضت طلب روما إدراج عدد من رجال الأمن على قائمة المشتبه بهم في القضية، وجاء هذا الطلب، وفقا للجانب الإيطالي، استنادا إلى تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية لريجيني التي أظهرت أن اتصالاته تم التنصت عليها حتى 25 يناير 2016، أي يوم اختفائه.

إلي ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل إرهابي وإصابة آخر في اشتباكات مع قوات الأمن على طريق واحة الفرافرة في الصحراء الغربية.

وذكر مصدر أمني أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على بقية أعضاء الخلية وبحوزتهم أسلحة آلية وذخيرة، وكتب تكفيرية وخرائط وأدوات تصنيع متفجرات ومستلزمات إعاشة.

وفي سياق متصل، أمر النائب العام، نبيل صادق، بإحالة أول مختطف طائرة محلية قبل أكثر من عامين، في الواقعة التي اشتهرت إعلامياً بـ "اختطاف طائرة مصر للطيران بقبرص"، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمدا وخطفه واحتجازه وحبسه

لركابها وأفراد طاقمها، تحقيقا لغرض إرهابي.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهم وفحص كاميرات المراقبة بمطار برج العرب الدولي والإطلاع على المضبوطات، قيام المتهم بالاستيلاء على طائرة شركة مصر للطيران التي أقلعت بتاريخ 29 مارس 2016 من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية إلى ميناء القاهرة الجوي، وعلى متنها 72 شخصا بينهم طفل، بعد تهديده لقائدها بتفجيرها عبر سترة يرتديها أسفل ملابسه أعدها على غرار شكل الأحزمة الناسفة من أدوات غير مجرّم حيازتها على متن الطائرات.

كما أعد المتهم قصاصتين ورقتين ضمنهما عبارات تهديدية موجهة لأفراد طاقم الطائرة وقائدها؛ مفادها ارتدائه حزاما ناسفا وإقدامه على تفجير الطائرة حال عدم تنفيذ مطالبه بتغيير وجهة الطائرة إلى مطار لارنكا بدولة قبرص، والإفراج عن سجينات قضايا إرهابية.

في غضون ذلك، نفت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ما تم تداوله عن شراء شراكة موانئ دبي الإماراتية أو حصولها على نسبة 49 في المئة من قناة السويس، وقالت المتحدثة الرسمية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، هند فتحي، في بيان "خبر غير منطقي قناة السويس ملكية خاصة للشعب المصري، ولا يجرؤ أحد أن يمتلكها. وحقيقة الأمر أن هناك دراسات جارية لإنهاء المفاوضات بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية في إنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلومترا مربعا في المنطقة الصناعية بالعين السخنة تمتلك الهيئة الاقتصادية من أسهم هذه الشركة 51 في المئة ونسبة 49 في المئة لموانئ دبي لجذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط".

back to top