واشنطن لطهران: سنضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز

سارعت الولايات المتحدة بالرد على تلويح الرئيس الإيراني حسن روحاني بوقف صادرات النفط لدول الخليج، مؤكدة أنها لن تسمح بأي بلبلة في حركة الملاحة بمضيق هرمز.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، براين هوك، أن واشنطن ستواصل العمل مع الشركاء في المنطقة من أجل ضمان حرية الملاحة في المضيق الاستراتيجي.

وقال هوك خلال مؤتمر، أمس الأول، "إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. فالمضيق يعد من الممرات البحرية الدولية".

وأضاف: "سنواصل العمل مع شركائنا من أجل ضمان استمرار الملاحة وحرية نقل البضائع عبر الممرات البحرية الدولية".

جاء موقف هوك ردا على تصريحات أدلى بها روحاني، في وقت سابق، قائلا "إن منع إيران من تصدير النفط سيعني منع المنطقة كلها من ذلك".

يذكر أن إيران هددت مرارا بإغلاق مضيق هرمز أمام تصدير النفط في حال أقدمت الولايات المتحدة على المضي قدما في تشديد العقوبات الاقتصادية الخانقة عليها، والتي تهدف إلى وقف صادراتها النفطية بشكل كامل.

وكان روحاني قد أطلق تهديدات مماثلة بإغلاق "هرمز" بوجه صادرات النفط في يوليو الماضي، معتبرا أن إيران لديها "مضائق كثيرة، وهرمز أحدها"، من أجل التصدي للعقوبات الأميركية.

ومنذ تصريحات روحاني، أطلق عدد من المسؤولين والقادة العسكريين الإيرانيين تهديدات متكررة حول إغلاق المضيق بوجه صادرات النفط في حال فشلت إيران في تصدير نفطها.

وجاء الرد الأميركي السريع في وقت أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تستعد لإرسال أسطول بحري يضم حاملة طائرات نووية إلى مياه الخليج.

تعديل وشروط

إلى ذلك، عدل نواب مجلس الشوری لائحة انضمام إیران إلی معاهدة مكافحة تمویل الإرهاب المعروفة باسم "CFT"، بعد ملاحظات أبداها "مجلس صیانة الدستور" علیها.

وأكد نواب المجلس قرارهم السابق حول "CFT"، وهي جزء من الاتفاقية الدولية المعروفة باسم FATF الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأحالوها إلی مجمع "تشخیص مصلحة النظام" لمزید من المناقشة.

ووافق 125 نائبا علی تعدیل اللائحة، فی حين رفض 59 نائبا، وامتنع 6 عن التصویت من مجموع 206 نواب حضروا جلسة عقدت لمناقشة التعديلات في طهران أمس.

وسمح نواب "الشورى"، لحكومة الرئيس روحاني بقبول الاتفاقية الدولیة لمكافحة تمویل الإرهاب التي تمت المصادقة علیها في التاسع من دیسمبر عام 1999 في الجمعیة العامة للأمم المتحدة علی أساس عدة شروط.

ومن بين الشروط تكليف الحكومة مناقشة كیفیة التعاطي مع مجموعة العمل المالي (إف إيه تي إف)، خاصة فیما یتعلق بقضیة خروج إیران النهائي من قائمة الدول غیر المتعاونة، علی أن تعيد النظر في الانضمام إلی معاهدة مكافحة تمویل الإرهاب في حال مماطلة أعضاء هذه المجموعة.

وتضمنت الشروط اعتبار أي بند بالمعاهدة الدولية يتعارض مع دستور الجمهوریة الإسلامیة غیر ملزم، والتأكید علی حق تقریر المصیر لجمیع الشعوب ورفض هیمنة الأجانب والاحتلال الأجنبي، وأن المجلس الأعلی للأمن القومي الإیراني هو الذي یحدد الأشخاص والمجموعات والمنظمات الإرهابیة المشار إلیهم في الجزء "ب" من البند الأول من المادة الثانیة من معاهدة "سي إف تي"، علی أن یحیلها إلی السلطات القانونیة في إیران لتنفیذها.

كما طالب النواب الحكومة الإیرانیة بتأكيد أنها لا تعتبر المعاهدات والبرتوكولات التي لم تنضم إلیها ملزمة، كما أن حل الخلاف المدرج في البند الأول من المادة 24 بشأن الرجوع إلى التحكیم أو محكمة العدل الدولیة غیر ملزم.

وشددت الشروط على أن الانضمام إلى المعاهدة لا يعني الاعتراف بـ "الكيان الصهيوني المحتل وإقامة علاقات معه"، في إشارة إلى إسرائيل، وبينت أن موقف الحكومة الایرانیة تجاه معاهدة استرداد المجرمین سیكون قائما علی الدستور الإیرانی وقوانینها.

تفعيل سري

جاء ذلك في وقت تعول الحكومة الإيرانية على وعود الدول الأوروبية بتفعيل آلية تجارة خاصة للالتفاف على العقوبات الأميركية الأحادية (SPV) لإقناع طهران بالبقاء في الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه.

وتنتظر حكومة روحاني التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة، بفارغ الصبر، تمرير دوائر النظام لاتفاقية مكافحة الإرهاب وغسل الأموال التي اشترطت أوروبا انضمام طهران إليها للعمل بالآلية التي يطلق عليها SPV.

وصرح وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أمس، بأن تدشين الجانب الأوروبي لـ "إس بي في" سيتم في المستقبل القريب، وقال: "إنه نظرا إلى ضغوط واشنطن لمنع أي إجراء أو تطور لمصلحة إيران، سيقوم الأوروبيون بتنفيذ الخطوة بطريقة سرية".

من جانب آخر، قال ظريف على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية في طهران أمس، تعليقا على تصريحات أطلقها بعض ساسة "البيت الأبيض" ووزير الخارجية مايك بومبيو حول انتهاك النشاط الصاروخي الإيراني لقرارات مجلس الأمن، إن الاتفاق النووي وقرار 2231 لا يمنعان النشاط الصاروخي.

وأكد وزير الخارجية عدم تصميم إيران لأي صاروخ يحمل سلاحا نوويا، لافتا إلى أن المنظومة الصاروخية الإيرانية صممت للأسلحة التقليدية المسموح بها، دون تزويدها بأسلحة محظورة. ووصف التصريحات الأميركية بأنها تخبط.

وحول عودة الأسطول البحري الأميركي إلى مياه الخليج، عبّر ظريف عن اعتقاد بلاده بأن الوجود الأجنبي بالمنطقة يخل بالأمن ولا يصب في مصلحة أحد.

وقال الوزير: "إن إيران ستدافع بكل ما أوتيت من قوة عن سيادة أراضيها ومياهها"، مشيرا إلى جاهزية طهران عسكريا.