متظاهرون يحاصرون مكتب مندوب خامنئي بالأهواز

• بلوش يقطعون خط غاز إلى باكستان
• لاريجاني يدعم ظريف

نشر في 04-12-2018
آخر تحديث 04-12-2018 | 00:03
لاريجاني خلال مؤتمره الصحافي في مقر البرلمان أمس	(أ ف ب)
لاريجاني خلال مؤتمره الصحافي في مقر البرلمان أمس (أ ف ب)
حاصر متظاهرون في مدينة الأهواز، أمس، مكتب مندوب المرشد الإيراني الأعلى الولي الفقيه علي خامنئي بمحافظة خوزستان، في حين كان كبار مسؤولي المحافظة مجتمعين هناك، لعدة ساعات، قبل أن تستطيع شرطة مكافحة الشغب فك الحصار وإخراج المسؤولين.

وكانت التظاهرات عمت شوارع مدينة الأهواز أمس، وتوجه المتظاهرون إلى مديرية المحافظة، ثم الى مقر مكتب الولي الفقيه.

وقال شهود، لـ»الجريدة»، إن المتظاهرين الذين ينتمي معظمهم إلى عمال معامل الصلب والحديد بمدينة الأهواز هتفوا بشعارات تطالب بإقالة مديري المعمل، وإعادة المعمل الى القطاع الحكومي.

وغير المتظاهرون تكتيكهم، وقرروا هذه المرة أن يتحركوا في مجموعات من 200 شخص في شوارع مختلفة من المدينة، للالتفاف على شرطة مكافحة الشغب المنتشرة في الميادين.

تغييرات سريعة

وحسب مصدر، فإن الشرطة فوجئت بالتغييرات السريعة لحركة المتظاهرين، واحتاجت ساعات كي تجمع نفسها، وتقرر ما يجب أن تفعله.

وانضم عدد كبير من المعلمين وتجار المدينة إلى المتظاهرين، إضافة إلى عائلاتهم، الأمر الذي دفع الشرطة إلى الحذر في التصادم معهم.

في سياق آخر، قام عدد من أهالي محافظة سيستان وبلوشستان بتخريب خط إمداد باكستان بالغاز الطبيعي، الذي يمر عبر أراضي المحافظة، احتجاجا على تقنين الغاز على أهالي المحافظة من الحكومة.

ورغم أن إيران تعتبر من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، والمناطق الجنوبية هي الأغنى بالغاز، لكن أهالي هذه المناطق يضطرون إلى شراء الغاز معبأ في صهاريج.

وقامت الحكومة بتقنين هذه الصهاريج بذريعة تهريب الغاز السائل الرخيص إلى باكستان وبيعه بأضعاف ثمنه. وقال أحد أهالي مدينة زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، لـ»الجريدة»، إن الحكومة الايرانية قلصت إمدادات الغاز والبنزين والمازوت من هذه المحافظة منذ نحو شهر بحجة تهريب المحروقات.

لاريجاني

في سياق متصل، قدم رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني دعما ضمنيا لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يتعرض لضغوط في البرلمان، بسبب تصريح له اقر فيه بحصول عمليات واسعة لغسل الأموال في إيران.

وقال لاریجاني إن «سحب الثقة من وزير الخارجية حق للنواب حسب الدستور، لكن بعض النواب يعتقدون أن طرح موضوع سحب الثقة في الوضع الحالي ليس مناسبا»، مؤكدا وجود غسل أموال في إيران، مضيفا: «على المسؤولين الإيرانيين حل هذه الظاهرة بدلا من التكلم عنها».

back to top