اليونان تخفف التقشف بأول مشروع موازنة بعد الأزمة

قدمت الحكومة اليونانية للبرلمان مشروع موازنتها لعام 2019، هو الأول بعد خروج البلاد من وصاية دائنيها، ويلحظ نمواً بنسبة 2.5 في المئة وزيادة مداخيل اليونانيين بـ900 مليون يورو.

وتتضمن هذه التدابير التي وصفت بأنها "إيجابية" مساعدات عائلية وسكنية وتخفيضات ضريبية لشرائح معينة من المواطنين ومساهمات اجتماعية.

وقال المتحدث باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس، إن قانون المالية، وهو "الأول الذي يتضمن توسعاً مالياً منذ عقد من الزمن"، يرسي بطريقة رسمية الخروج من سلسلة الاقتطاعات في معاشات التقاعد التي فرضها صندوق النقد الدولي.

واتفقت أثينا ومنطقة اليورو على وقف هذه الاقتطاعات على ضوء الأداء المالي للبلاد الذي وصفه رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي بأنه "استثنائي"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

من المفترض بحسب سينتينو أن تتخطى اليونان في 2018 "أهدافها المالية للسنة الثالثة على التوالي".

ومن المتوقع بحسب مشروع الموازنة الذي سيطرح على البرلمان للتصويت عليه في 18 ديسمبر، أن يصل الفائض في الميزانية إلى 3.98 في المئة عام 2018، وتعهدت اليونان بإبقائه بمستوى 3.5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي حتى 2022.

وأوضحت وزارة المالية أن "هذا يسمح بتغيير تدريجي في السياسة المالية من أجل زيادة دخل العائلات ودعم التنمية المستدامة ومواجهة العجز المزمن في الرعاية الاجتماعية".

ويتم تخصيص مبلغ 900 مليون يورو في وقت تستعد البلاد لمرحلة انتخابية تختتم في الخريف بانتخابات تشريعية قد تجري في وقت مبكر.

وتستند توقعات النمو بنسبة 2.5 في المئة (بعد 2.1 في المئة لعام 2018) بصورة خاصة على انتعاش متوقع في الاستهلاك الخاص ليصل إلى 1.1 في المئة عام 2019 بعد 1 في المئة عام 2018، في حين الاستهلاك العام لن يزداد سوى بنسبة 0.6 في المئة مقابل 0.2 في المئة عام 2018.

ومن المتوقع أن تنخفض نسبة البطالة، التي لا تزال الأعلى في منطقة اليورو إلى 18.2 في المئة عام 2019، مقابل 19.9 في المئة هذه السنة.

وخرجت اليونان في 20 أغسطس من برامج الإصلاح التي أملتها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي منذ 2010 لقاء منح البلاد قروضاً بقيمة إجمالية بلغت 289 مليار يورو.

وبعدما خسرت البلاد في الأزمة حوالى ربع إجمالي ناتجها الداخلي، عادت إلى تسجيل نمو عام 2017.

لكن أثينا تبقى خاضعة لنظام "مراقبة مشددة" من قبل منطقة اليورو على ضوء حجم الدين العام الذي يتوقع أن يرتفع عام 2018 إلى 180.4 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، قبل أن يتراجع إلى 167.8 في المئة اعتباراً من العام المقبل.