ترامب لن يتراجع عن «الخطوط الحمر» الخارجية

يسود اعتقاد قوي في واشنطن بأن محاولات تسييس ملف مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قد بلغت خواتيمها، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب وقوفه إلى جانب الرياض.

ويرى كثيرون أن "المتاجرة السياسية" بهذه القضية قد استنفدت، وعلامات الاستفهام تتصاعد حول الجهات التي ترغب في توظيفها بمعاركها السياسية، سواء كانت أميركية داخلية أو خارجية.

أوساط الرئيس الأميركي تؤكد أن قراره بمواجهة المعترضين على موقفه من السعودية تحول إلى خط أحمر، لكن الفارق الأساسي هو أن ترامب سيحافظ عليه خلافاً لما فعل سلفه باراك أوباما، عندما تراجع عن خطه الأحمر رغم مقتل أكثر من 1200 سوري بالغازات السامة التي أطلقها نظام الرئيس بشار الأسد قبل عدة أعوام، ووثقت لجان التحقيق الدولية مسؤوليته عنها.

ترامب بهذا المعنى يسعى إلى الحفاظ على "تقاليده" بالوفاء بوعوده، في حين ستبقى أجندته السياسية الخارجية تثير الجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها.

في واشنطن، يوصف الجمهوريون بأنهم واضحون ولا يراوغون في إعلان أهدافهم، أما الديمقراطيون فيوصفون بالرياء وعدم الوضوح، رغم عدم اختلافهم في نهاية المطاف عن الجمهوريين في تحقيق مصالح الولايات المتحدة.

وتقول أوساط مطلعة إن الحملة التي تتعرض لها السعودية من جانب الديمقراطيين تستهدف الرئيس ترامب، وهي جزء من حملتهم السياسية التي يستعدون لها جيداً من الآن حتى انتخابات عام 2020.

وتجمع تلك الأوساط على أن إدارة ترامب وأجندته السياسية هي الأعنف والأكثر تشدداً في الملفات الخارجية، لكنها في المقابل لا ترى أسباباً موجبة للقول بأن تلك السياسة لا تحظى بموافقة الأميركيين سواء كانوا من الطبقة السياسية أو من القاعدة الشعبية.

وتضيف تلك الأوساط أن إدارة ترامب عبرت عن امتعاضها الكبير جراء ما حصل للصحافي السعودي، بعدما تحول إلى هدية لأعدائها ولمعارضيها في المنطقة، وعلى المسرح الدولي.

وتؤكد الأوساط أن الإدارة الاميركية، مع ترامب ومن سيخلفه، في طور إعادة تشكيل توازن دولي وإقليمي جديد، يبدأ من إعادة تحجيم إيران وينتهي بإعادة التوازن إلى جنوب شرق آسيا في مواجهة نفوذ الصين.

في المقابل، ترى مصادر أميركية أن فرض عقوبات على شركة روسية مملوكة من الدولة لتهريبها النفط الإيراني إلى سورية، وعلى كيانات وأشخاص آخرين، يشكل صافرة إعادة إطلاق زخم العقوبات على طهران، بعدما نعى الإيرانيون رهانهم على أوروبا لإيجاد آلية مالية بديلة لتفادي العقوبات الأميركية، الأمر الذي أبلغهم إياه وزير الخارجية البريطاني، مترافقاً مع تجدد انهيار العملة الإيرانية، والتهديد بخسارة أكثر من مليون شخص لعملهم بنهاية العام.