مصر: تعديل «الجمعيات» بين المطالب و«فيتو» الحكومة

نشر في 22-11-2018
آخر تحديث 22-11-2018 | 00:02
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
بينما استأنفت محكمة قصر النيل بالقاهرة، أمس، نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وبعد أيام من تشكيل لجنة حكومية في مصر لتعديل قانون عمل الجمعيات الأهلية، أعد حقوقيون مقترحاً يشمل تغيير ستة مواد أساسية، في حين تتجه الحكومة للتمسك برفض الغاء إحدى هذه المواد والمتعلقة بتنظيم تلقي المنظمات تمويلاً من الخارج، حيث تعتبر أن هذه المادة «خط أحمر».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال منتدى شباب العالم، الذي عقد أوائل الشهر الجاري، موافقته على تعديل قانون تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية (الجمعيات الأهلية)، المثير للجدل والذي أصدره البرلمان في نوفمبر 2016، وصدق عليه السيسي في 2017، رغم الاعتراضات الكبيرة والانتقادات التي قوبل بها داخلياً وخارجياً. حيث وصفه ناشطون في المجتمع المدني بأنه يقصر نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية، وفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.

واتفق ممثلو أهم المنظمات الحقوقية في اجتماع غير رسمي على إعداد وثيقة تتضمن اقتراحاتهم بإدخال ستة تعديلات على القانون، مؤكدين أن معلوماتهم تشير إلى وجود مرونة حكومية تجاه كافة المواد، ماعدا تلك المتعلقة بالتمويل الأجنبي الذي تعتبره خطا أحمر.

وعلمت «الجريدة» أن أولى النقاط هي عدم دستورية المواد المنظمة لتأسيس الجمعيات، على عكس ما نصت عليه المادة 75 من الدستور بجعل الإنشاء بمجرد الإخطار. والثانية تتعلق بمجال عمل النشاط، فالمادة الدستورية ذاتها فرضت حظرا وحيدا على أنشطة الجمعيات، وهي أن تكون سرية أو ذات طابع عسكري، لكن القانون قصر عمل الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط، وأن تتماشى مع خطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها، كما حظرت الجمعيات ذات النشاط السياسي أو يضر بالأمن القومي أو النظام العام أو ما يترتب عليه الإخلال بالوحدة الوطنية.

والنقطة الثالثة هي إلغاء الشروط الموجودة في القانون التي تزيد الأعباء المالية للقيام بأي نشاط طوعي، كتسديد 10 آلاف جنيه رسم قيد، وتأجير مقر للجمعية وتأثيثه بالأثاث الملائم.

أما النقطة الرابعة، فقد حظر القانون على أي جهة ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط يدخل في أغراض الجمعيات، فيمنع بذلك ما تمارسه الجمعيات التنموية في مصر، أو ما تقوم به المدارس الخاصة التي تعمل في مجال التنمية بالتعليم.

والاعتراض الخامس أن القانون منح سلطات مطلقة للتدخل في الجمعيات الأهلية، لاشتراطه الموافقة المسبقة لبعض الأنشطة للجمعية كتلقي التمويل من الداخل أو الخارج أو التعاون مع المنظمات الأجنبية، والاعتراض على قرارات الجمعية أو مرشح لانتخابات مجلس الإدارة.

والاعتراض السادس تمثل في استحداث الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، والذي يختص بالموافقة على تأسيس المنظمات الأجنبية والتصريح لها بالعمل في مصر، والحصول على أموال وإصدار القرارات، واصفة الأمر بـ»مجلس أمني يدير الجمعيات الأهلية».

ومن جانبه، طالب النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بالمبادرة في تشكيل لجنة مشتركة من نواب لجنتي التضامن الاجتماعي، وحقوق الإنسان، لدعوة كل المهتمين بهذا الملف، وعمل جلسات حوار مجتمعي، لتعديل القانون.

وأكد الغول أن «التمويل هو الذي يسبب أزمة، لذلك فإنه من الضروري إعادة النظر في التمويل بما يحافظ على الأمن القومي لمصر، كما أننا نحتاج إلى مرونة في تلقى التبرعات، أما غير ذلك من النقاط فلن تكون هناك مشكلة في تغييرها».

back to top