نتنياهو يتجنب انتخابات مبكرة

بدا أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقود الحكومة منذ 2009، قد يتمكّن من إتمام ولايته، التي تنتهي بعد عام، بعدما كادت «تهدئة غزة»، التي أنهت أخطر تصعيد عسكري منذ 2014 سببته عملية أمنية إسرائيلية فاشلة في عمق القطاع المحاصر الأسبوع الماضي، أن تسقط الائتلاف اليميني الحاكم، وتقود إسرائيل لانتخابات مبكرة قد تدخلها في حالة من عدم اليقين السياسي والأمني.

وعقب خطاب حذر فيه نتنياهو من الذهاب إلى انتخابات في ظل مخاطر أمنية ووضع إقليمي مضطرب، تراجع زعيم حزب «البيت اليهودي» (يمين ديني متطرف)، وزير التعليم نفتالي بينيت عن شرطه الحصول على وزارة الدفاع للبقاء في الحكومة، مبعداً شبح الانتخابات المبكرة.

إلا أن بينيت تحدث عن «امتحان أمني» مقبل خلال أسابيع، وانتقد السياسات الدفاعية «الانهزامية» لنتنياهو الذي يفتخر بأنه يلقب بـ «رجل الأمن»، مشيراً إلى تهدئة غزة وتراجع إسرائيل عن هدم بلدة خان الأحمر البدوية تحت ضغوط أوروبية.

ورأى بينيت أن «الخطر الأكبر على إسرائيل هو أننا بدأنا التفكير بعدم وجود حل للإرهاب والصواريخ، وليس هناك شيء يمكن القيام به»، مضيفاً: «عندما تريد إسرائيل الانتصار سنعود إلى الانتصار».

وانتقد تآكل قوة الردع، موضحاً أن «أعداء إسرائيل مثل حركة حماس وحزب الله اللبناني يزدادون غطرسة لأنهم يعتقدون أننا نخشى مواجهتهم».

وفي أول تصريح له بعد توليه منصب وزير الدفاع، علماً بأنه يتولى حقيبة الخارجية، أعلن نتنياهو أنه يستعد لمواجهة جميع التحديات، مضيفاً، من مبنى وزارة الدفاع: «نحن في أوج معركة لم تنتهِ بعد، وأمن البلاد يتجاوز السياسة والمصالح الشخصية».

وبذل نتنياهو، الذي يتولى الحكومة منذ 2009، جهوداً كبيرة لتجنب انتخابات مبكرة، رغم أن استطلاعات الرأي تمنحه تقدماً واسعاً على منافسيه، وسط تراجع تاريخي لحزب العمل اليساري بقيادة رجل الأعمال آفي غاباي، وعدم قدرة المعارضة البارزة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني على الاستقطاب. لكن زعيم «ليكود» يتخوف من فقدان مقاعد إضافية في الكنيست تزيد اعتماده على الأحزاب الصغيرة التي يضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة لها.

لكن مراقبين سياسيين أشاروا إلى أن "انتصار" نتنياهو قد يكون مرحلياً، إذا لا يزال بإمكان موشيه كحلون، زعيم حزب "كلنا" الذي يملك 10 مقاعد في الكنيست، الانسحاب في أي لحظة، وخصوصاً أن لديه مطالب كبيرة حول موازنة 2019.

وأمس قال كحلون إنه لا يرى أن الحكومة قد تستمر إلى ما بعد شهر فبراير المقبل.