مجلس الوزراء: استبعاد منفذي المشاريع المتضررة

إحالة تقريري «الأمة» و«الأشغال» بشأن شبهات أضرار الأمطار إلى النيابة العامة
• تكليف فريق لمتابعة التداعيات وتعويض المتضررين

نشر في 20-11-2018
آخر تحديث 20-11-2018 | 00:15
سمو الشيخ جابر المبارك
سمو الشيخ جابر المبارك
قرر مجلس الوزراء استبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق، التي أصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار، وعدم السماح لها بالمشاركة في أي مشاريع جديدة، قبل إبراء ذمتها من جانب لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض.

وكلّف المجلس، خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، وزير الأشغال التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد بلاغ بإحالة المخالفات والشبهات الواردة في تقريرَي التوصيات النيابية بشأن تطاير الحصى، واللجنة الفنية المشكلة بالوزارة، مصحوبة بالأدلة والأسانيد، إلى النيابة العامة.

وبينما ثمن المجلس إشادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالجهود الحثيثة التي بذلها العاملون في الأجهزة الحكومية المعنية بمواجهة مشكلة الأمطار والسيول، قرر تكليف فريق لمتابعة ومعالجة تداعيات الأزمة للقيام بالمهام التالية:

* تحديد أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها وسبل محاسبتهم أفراداً وشركات.

•إعطاء الأولوية لأصحاب المساكن التي تعرضت للأضرار الإنشائية الجسيمة التي لا تسمح بالسكن فيها مع توفير السكن الملائم إلى حين الانتهاء من ذلك.

•إجراء الدراسات الجيولوجية الخاصة بمسارات السيول من أجل تجنب آثارها السلبية، وتحقيق الاستفادة منها وتخزين مياهها.

• إعداد النماذج والإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت على الأمطار الغزيرة والسيول خلال الأسبوع القادم، وتخصيص مقر الهيئة العامة للتعويضات – سابقاً، لهذا الغرض.

back to top