مصر: لا مساس بمجانية التعليم

في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المصري، الذي عبّر عن نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حاولت حكومة مصطفى مدبولي، أمس، احتواء تداعيات تصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقي، التي تحدث فيها من داخل البرلمان عن نيته إعادة النظر في مجانية التعليم، التي يستفيد منها أكثر من 22 مليون طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، إذ أكدت الحكومة «عدم المساس بمجانية التعليم».

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم لمجانية التعليم، وبدء العمل على تقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، وأكد المركز «أن الوزارة أكدت أنه لا صحة لما يتردد في هذا الصدد، وأنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون»، لافتاً إلى أن «كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين».

من ناحية أخرى، وبينما نفت وزارة المالية طرح عملات معدنية من فئة 10 و50 و100 جنيه، أكدت الوزارة أن «لا نية لفرض ضرائب على أرباح البورصة»، وشددت في بيان أمس، على أنه «لم يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حتى الآن، وتم تأجيلها في 2017 مدة ثلاث سنوات تنتهي في 2020، في إطار حرص الدولة على استقرار السياسات المالية والضريبية، وتشجيعا للمستثمرين، ودعم المناخ الجيد لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري».

أمنياً، كشفت صحيفة «الوطن» المصرية، أنها توصلت إلى معلومات بخصوص قضية ضباط العمليات الخاصة الأربعة الهاربين من العمل والمنضمين إلى صفوف الجماعات الإرهابية في سيناء، بعد فض اعتصام رابعة عام 2013، بعدما انقطعوا عن العمل منذ 2016، مؤكدة أن ثلاثة منهم لقوا مصرعهم في قصف جوي استهدف بؤرة إرهابية، وأن القتلى من خريجي كلية الشرطة عام 2012.

وبالتزامن، نشر تنظيم «داعش» تسجيلا مصورا يظهر فيه الضباط الثلاثة خلال الإعداد لعمليات إرهابية.