رئيس البرازيل المتطرف يعرض بيع مكامن نفط تفوق كل احتياطيات المكسيك

لدى الرئيس البرازيلي المنتخب من جناح اليمين المتطرف جير بولسونارو الذي يطلق عليه في بعض الأوساط لقب "ترامب المناطق الاستوائية" خططاً ضخمة حول الخام البرازيلي.

ولدى فريقه للطاقة توجه قوي لبيع مكامن النفط البرازيلية الكبيرة إلى مستثمرين أجانب، وهي خطوة يمكن أن تفتح الباب لانتقال كمية من النفط تفوق كل الاحتياطيات المؤكدة في المكسيك إلى شركات النفط الكبرى والشركات الخاصة.

وتمثل استراتيجية بولسونارو الجديدة الداعمة لاقتصاد السوق الحر تحولاً رئيسياً في العقيدة السياسية للسياسي المحنك. وقبل ترشحه لمنصب الرئاسة كان بولسونارو يؤيد إلى حد كبير سيطرة الدولة – وكضابط متقاعد – يستمر الرئيس المنتخب في قربه من القادة العسكريين الوطنيين. وقد غير الآن من لهجته وفاز على أساس بيان السوق الحرة ووعد بفتح أبواب البرازيل الاقتصادية أمام المنتجين الأجانب.

وإذا سار كل شيء وفقاً للخطة فإن فريق الطاقة لدى الرئيس سوف يتسلم عروضاً في منتصف عام 2019 على شكل جزء من مبادرة تهدف إلى جمع البعض من مليارات الدولارات اللازمة لإخراج البرازيل من مأزق الديون المدمرة وإصلاح العجز الضخم والمتوسع في الميزانية. وتشير التقديرات إلى أن مبيعات الخام البرازيلي يمكن أن تجمع ما يصل إلى 27 مليار دولار إذا حصلت مبيعات العام المقبل على موافقة مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.

وكان مشروع القانون قد قدم قبل أشهر ولكنه تعثر في السابق في الكونغرس بسبب السباق الرئاسي المستمر والمتقلب.

وللتوضيح، فإن هذه لن تكون أول عملية بيع للخام البرازيلي مفتوحة أمام شركات أجنبية وهي العرض السادس عشر وسادس مزاد لمشاطرة الإنتاج لكنها من عدة جوانب تعد الأولى من نوعها. وبخلاف المزادات السابقة للخام البرازيلي التي عرضت حقوق استكشاف في المناطق العالية الخطورة من دون ضمانات بوجود احتياطيات تجارية، فإن عملية البيع التي سوف تتم في العام المقبل سوف تكون في منطقة تحتضن في الأساس اكتشافات رئيسية لشركة النفط البرازيلية الرسمية بتروليو برازيليو (بتروباس).

وفي حقيقة الأمر، فإن منطقة نقل الحقوق تقع ضمن احتياطيات ما دون الملوحة الهائلة في البرازيل - أوفشور في المحيط الأطلسي.

وحولت الحكومة البرازيلية خمسة مليارات برميل من مكامن المنطقة الى الشركة الوطنية بتروبراس في سنة 2010 لكن جهات التنظيم النفطية البرازيلية اكتشفت أنها تحتوي على كميات أكبر كثيراً من الخام مما كان يعتقد. وهذا الفائض هو الذي سوف يعرض على كبريات شركات النفط في العام المقبل اذا حققت خطة بولسونارو النجاح ويمكن أن تصل الكميات المبيعة الى 15 مليار برميل.

ومشروع القانون، الذي سوف يسمح بالبيع – الذي ينتظر في الوقت الراهن التصويت عليه في مجلس الشيوخ البرازيلي – سوف يزيل أيضاً الالتزام الذي وضع على بتروبراس لتطوير منطقة ما قبل الملوحة على حسابها. وهذا الإجراء من بقايا حزب العمال البرازيلي اليساري، الذي قاد البرازيل مدة 13 سنة حتى عام 2016 وكان يقول إن النفط البرازيلي يمثل مورداً استراتيجياً يجب أن يبعد عن أيدي المستثمرين الأجانب وأن يبقى تحت السيطرة المحلية.

وفي حقيقة الأمر، وبعد سنوات من الوقوف ضد الخصخصة فإن لدى البرازيل الآن كمية من المشاريع المملوكة للدولة أكثر من أي دولة في الأميركتين مما دفع مجلة فوربس إلى وصفها بـ "صين أميركا اللاتينية".

والآن ومع وصول ديون البرازيل الى أكثر من 90 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي وإظهار شعبها لاتجاه جديد من خلال انتخاب رئيس من اليمين المتطرف يبدو أن رياح التغيير والمبيعات الكبرى توشك أن تجتاح هذه الدولة في أميركا الجنوبية. وبيع المشاريع المملوكة للدولة الى مستثمرين خاصين هو الاستراتيجية المفضلة بقدر أكبر والبديل غير المرغوب هو الخفض الحاد في انفاق التأهيل. وكان باولو غيديس وهو الاقتصادي البرازيلي المرموق ومرشح بولسونارو لمنصب وزير المالية قد أكد في الشهر الماضي أنه في ظل الرئيس المنتخب سوف تميل الحكومة قطعاً نحو خصخصة الكيانات الصناعية المملوكة للدولة.