المويزري يقدم «استجواب الأمطار»

على خلفية تعامل الحكومة مع أزمة الأمطار الأخيرة، قدم النائب شعيب المويزري استجواباً لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من محور واحد يتعلق بـ «فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات»، وعقب تقديمه أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إدراجه على جدول أعمال جلسة 27 الجاري.

وقال الغانم، في تصريح بمجلس الأمة أمس إنه من الممكن مناقشته بجلسة اليوم أو غداً «في حالة الاستعجال مع موافقة المستجوَب والمجلس»، مبيناً أنه إذا لم يُقدم طلب الاستعجال فسيكون الاستجواب في موعده الذي أدرج فيه.

بدوره، قال النائب المويزري في صحيفة استجوابه إن «أمطار الجمعة كشفت حقائق ثابتة لا جدال فيها، وهي القصور الواضح في أداء سمو رئيس مجلس الوزراء لواجباته في الإشراف والتنسيق بين الوزارات والإدارات ووقوفه على مدى جاهزيتها عند حدوث الكوارث والأزمات»، إضافه إلى غياب السياسة العامة للحكومة، مما أدى إلى ضعف أداء جهاتها المختلفة.

وفي مؤتمر صحافي عقده، عقب تقديم الاستجواب، دعا المويزري رئيس الوزراء والنواب إلى «تمكين الشعب الكويتي من معرفة ما قامت به الأجهزة والإدارات الحكومية في تعاملها مع كارثة الأمطار، من خلال مناقشة المساءلة في جلسة علنية»، مؤكداً أن لدى سمو الرئيس فرصة لنفي مسألة فشل إدارات الدولة في التعاطي مع الحدث خلال جلسة اليوم.

وبينما أعلن النائب رياض العدساني تأييده ودعمه للاستجواب، أكد النائب محمد المطير أن هذا الاستجواب «هو الوحيد الذي يجب ألا يناقش، بل نذهب إلى التصويت عليه مباشرة».

وصرح المطير أمس بأن «استجواب المويزري نوقش مباشرة بالأدلة أمام أعين المواطنين، فهو استجواب مواقف وذمم الأعضاء، وعلى المواطنين محاسبة نوابهم»، مؤكداً أن «السيل بلغ الزبى... لذا سأكون من أوائل موقعي كتاب عدم التعاون».

من جهته، أكد النائب د. عادل الدمخي أن «قضية الأمطار توجب استقالة الحكومة كلها، وأي استجواب بشأنها مستحق»، وهو ما أيده فيه النائب عبدالوهاب البابطين الذي أعاد تأكيد ما صرح به سابقاً بأن على الحكومة كاملة تقديم استقالتها فوراً، مشيراً إلى أنها ساهمت في تدمير ممتلكات الناس، بسوء إدارتها، ولذا فإنها لا تستحق البقاء».