رياح وأوتاد: مطر قوم عند قوم فوائد

تعودنا في السنوات الأخيرة في الكويت أن كل حادث أو مشكلة كبيرة يتم استغلالها سياسياً، وفي أزمة المطر الحالية شاهدنا كيف تم تحميل المسؤولية لقياديين تمت إقالتهم ووزراء تمت استقالتهم وأيضاً طالب نواب باستقالة الحكومة بأكملها أو باستجواب رئيسها، وفي وجهة نظري المتواضعة أن كل هذه الإجراءات والمطالبات تفتقد النظرة الفنية الدقيقة، وإن كانت لها دوافعها السياسية في امتصاص الغضب الشعبي أو تخليص ثارات مع الحكومة مستغلة هذا الحدث والغضب.

أثناء دراستي العليا في بريطانيا والسويد درسنا أنه عندما تحدث مشكلة أو خطأ في إنتاج دواء، ويتسبب ذلك في كارثة صحية أو وفيات فإنه تجب العودة لمراجعة خطوات الإنتاج برمتها خطوة بخطوة، وتكون البداية بمراجعة المواصفات وطرق العمل المكتوبة: هل هي سليمة أولاً، ثم يتم فحص المواد الأولية وصلاحيتها، وبعد ذلك يتم فحص الأجهزة بما فيها الخلاطات والموازين والأفران، ثم يتم التدقيق في خطوات التصنيع، وهنا يدخل العامل البشري، حيث تتم معرفة من قام بكل خطوة، وكيف أداها، وهل تم اعتماد رقابة الجودة فيها.

وبالمثل في كارثة المطر الحاليّة يجب أولاً مراجعة المواصفات، وهل وُضعت لكي تتحمل أمطاراً غزيرة كالتي هطلت خلال الأيام الماضية؟ أم أنها مواصفات عادية ومتوسطة؟ ومن الذي وضعها؟ ومن الذي وافق عليها؟ ثم تأتي بعد ذلك خطوات التنفيذ ابتداء من طرح المناقصة وترسيتها، ويكون البحث في هذه الخطوة عن صحة الترسية والتعاقد مع المقاول الأصلح والملتزم بالشروط والمواصفات بلا محسوبية أو فساد، ثم تأتي خطوات التنفيذ، حيث يجب أن يتم التأكد من استخدام المواد السليمة المتفق عليها والعمالة الفنية المدربة، وهل تم التدقيق على جميع خطوات التنفيذ من قبل رقابة الجودة (in process control) أم لا؟

فإذا كان الخطأ في المواصفات يتحمل المسؤولية من وضعها ومن وافق عليها، وإذا كان الخلل في المناقصة يجب إعادة النظر في شروطها والجوانب الفنية فيها، وإذا كان هناك تلاعب أو فساد في إجراءات الترسية أو اتفاق بين المقاولين تتم المحاسبة على ضوء ذلك، وإذا كان الخطأ في التنفيذ تتم محاسبة المقاول واستبعاده من المناقصات القادمة حسب النص الذي أدخلناه في القانون في المجلس السابق، وإذا ثبت أن التقصير من مسؤولي رقابة الجودة فلابد من محاسبتهم وعقابهم، وأخيراً إذا تبين أن المسؤول عن الخطأ في أي خطوة من الخطوات هو شخص قيادي يجب معاقبته، وكذلك يجب مراجعة كيف تم تعيينه، فإذا ثبت أنه تعين بالبراشوت دون كفاءة وخبرة سابقة يجب مساءلة من عينه أيضاً. وهذه الإجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة ومجلس الأمة مجتمعين.

إن التعاطي الفني مع أي مشكلة هو الكفيل بعدم وقوعها مرة أخرى، أما وضع "الحرة" في أشخاص سواء كانوا مسؤولين أو وزراء أو الحكومة بأكملها دون اتباع الخطوات الفنية فما هو إلا استغلال سياسي وتأجيل للحلول السليمة، مما يعني تكرار وقوع الأخطاء والمشاكل مرة بعد أخرى.