الحكومة تدعم المتضررين ودعوات لاستقالتها

في أجواء مناخية درامية، وعقب غرق المنطقة الجنوبية للبلاد أمس الأول، واستنفار الحكومة أجهزتها أمس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والاستعداد لما حذرت منه الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر سيشهد أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة فجر اليوم، برزت دعوات نيابية تشدد على ضرورة استقالة الحكومة كلها، في وقت وعدت الأخيرة بدعم المتضررين من الكارثة وتخفيف معاناتهم.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً أمس في غرفة العمليات بوزارة الداخلية، برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الذي أعلن بحث آلية لدعم المتضررين، وسبل تخفيف معاناتهم، إلى جانب محاسبة المقصرين من المسؤولين في الحكومة أو الشركات.

وأكد المبارك، في تصريح نقله حساب مجلس الوزراء في «تويتر»، ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة لبيان أوجه الخلل ومحاسبة المسؤولين أو الشركات.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) متابعتها باهتمام بالغ تداعيات وآثار الأحوال الجوية غير المستقرة، مثمنة في الوقت ذاته الجهود الحكومية في مواجهة التحديات، وتشكيل لجان التحقيق وتقصي الحقائق لتحديد المسؤولين ومحاسبة المقصرين.

وأكدت «نزاهة»، في بيان صحافي، استعدادها التام لاستقبال كل ما يحال إليها من الحكومة والمواطنين من بلاغات، إضافة إلى ما قد ترصده من تلقاء نفسها من شبهات حول إعداد أو تنفيذ أو تسلم أو صيانة العقود الحكومية الخاصة بالمرافق التي تضررت من الأحداث الجوية الأخيرة.

إلى ذلك، يعقد مجلس الأمة اليوم اجتماعاً مع الحكومة في مكتب المجلس؛ لبحث تداعيات هطول الأمطار، بناء على مطالبات عدد من النواب.

وصرح رئيس المجلس مرزوق الغانم، خلال زيارته التفقدية لنفق المنقف الذي غرق كاملاً، بأن الأولوية القصوى في الساعات القادمة تكمن في التعاون والتعاضد مع أجهزة الدولة لعبور الآثار الآنية والفورية لموجة الأمطار الغزيرة، والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين، وتأتي بعدها حتماً مرحلة تعويض المتضررين ومحاسبة المقصرين.

وبينما طالب الغانم بالفزعة وشحذ الهمم والالتزام بكل التعليمات من أجل ضمان سلامة البشر، هدد النائب شعيب المويزري باستجواب رئيس الوزراء على خلفية ما حدث، إذا لم تستقل الحكومة كاملة، معلناً مقاطعته اجتماع اليوم.

من جانبه، صرح النائب د. عبدالكريم الكندري بأن المسؤولية السياسية تحتم على الحكومة تقديم استقالتها، وإحالة كل من شارك في هذه الجريمة إلى النيابة، مقدماً في الوقت نفسه اقتراحاً بقانون لإنشاء «لجنة لتعويض المتضررين من الكوارث العامة».

أما النائب خالد العتيبي فاعتبر أن البلد أمام أزمة حقيقية تتطلب تكاتف الجميع للخروج بأقل الخسائر، مؤكداً أن فشل الحكومة ليس بالجديد، ولن يكون الأخير.

وبينما حمّل النائب حمدان العازمي الحكومة المسؤولية الكاملة بعدم اتخاذ التدابير والاستعدادات الكافية وفشلها في إدارة الأزمة، مطالباً باستقالتها، أكد زميله عبدالوهاب البابطين أن استقالة وزير الأشغال حسام الرومي ليست كافية أمام تلك الكارثة، مشدداً على ضرورة تقديم الحكومة كاملة استقالتها فوراً، «فهي لا تستحق البقاء».

على صعيد متصل، قال النائب يوسف الفضالة إن الحديث بشأن مَن يتحمل المسؤولية في هذا الوقت ومع ما تمر به البلاد من أزمة من جانب النواب عبث بمشاعر الناس، في وقت قدم الوزير الرومي استقالته، متحملاً ما سماه المسؤولية الأدبية عما حدث.