صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3957

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العسعوسي لأعضاء النيابة: التزموا بأحكام قانون «مكافحة الفساد»

طالبهم في مدونة السلوك بالإفصاح عن أموالهم والالتزام بـ «تعارض المصالح»
• «لا تستغلوا مناصبكم ولا تتكسبوا من حصانتكم ولا تتدخلوا في قضايا يحقق فيها زملاؤكم»
• «ضرورة توفير كل الضمانات القانونية التي كفلها الدستور للمتهمين وعدم التمييز بين الخصوم»

طالب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أعضاء النيابة العامة بالالتزام بأحكام قانون هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، والإفصاح عن كل ممتلكاتهم أو أي أصول أو أموال لديهم على النحو الذي رسمه القانون، فضلاً عن الإفصاح عن أي حالة من حالات تعارض المصالح، داعياً إياهم إلى عدم التدخل في القضايا التي يحقق فيها زملاؤهم لمصلحة أي طرف كان، رفعاً للحرج ونأياً عن مظنة المجاملة والمحاباة.

وشدد المستشار العسعوسي، في مدونة السلوك التي اعتمدها لضبط قواعد السلوك القضائي لأعضاء النيابة وفقاً لأحكام قوانين القضاء ومكافحة الفساد وتضارب المصالح، وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، على ضرورة ابتعاد أعضاء النيابة عن مواضع الريب والشبهات، وتجنب ارتياد الأماكن المشبوهة، أو مخاطبة أرباب السوابق أو من تحوم حولهم الشبهات في مسلكهم الأخلاقي والاجتماعي.

وأكد أن أعضاء النيابة يحظر عليهم استغلال مناصبهم أو صفاتهم الوظيفية لأغراض شخصية لهم أو لذويهم أو أقربائهم أو أي شخص آخر، وذلك بأي وسيلة كانت، وعدم التصريح بصفاتهم الوظيفية في غير مواضع واجباتهم القضائية، وعدم التكسب من حصانتهم القضائية أو السعي للاستفادة من وضعهم القانوني بموجب الضمانات التي كفلها القانون لصفاتهم القضائية، سواء لهم أو لذويهم أو أقربائهم.

وطالبهم بالابتعاد عن مزاولة التجارة أو أي عمل لا يتسق مع استقلال النيابة وكرامتها وقيمتها وتقاليدها، داعياً إياهم إلى عدم قبول الهدايا أو الأوسمة أو النياشين أو الدروع، أو أي خدمات تُعرَض عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وحث العسعوسي أعضاء النيابة على عدم إبداء الآراء السياسية بأي وسيلة كانت، أو الاشتغال بالعمل السياسي، أو التردد على المراكز والهيئات التابعة لدولة أجنبية، أو إلقاء المحاضرات قبل الحصول على إذن بذلك.

وطالبهم بعدم الاعتماد على المعلومات الشخصية أثناء التحقيق، مؤكداً ضرورة توفير كل الضمانات القانونية للمتهمين، وفق ما نصت عليه أحكام الدستور والقانون والإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وعدم التمييز بين الخصوم أو الشهود مهما تفاوتت مراكزهم الثقافية أو الاجتماعية، فضلاً عن التعاون مع المحامين في أداء مهامهم وواجباتهم.