أزمة مناصب «التشريعية» تعمق خلافات أعضائها

تعمقت أزمة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس، بعد فوز النائب خالد الشطي برئاستها على حساب منافسه محمد الدلال، في وقت تداولت أخبار عن اتجاه النائبين محمد هايف وعادل الدمخي للاستقالة من اللجنة.

وكما كان متوقعاً، حُسِمت رئاسة اللجنة، التي اجتمعت أمس بحضور جميع أعضائها، باستثناء هايف الذي تغيب تمسكاً باستقالته، لمصلحة الشطي، في حين فاز النائب خليل عبدالله بمنصب المقرر بالتزكية.

وبينما صوت للشطي، فضلاً عنه، النواب أحمد الفضل وخليل الصالح وخليل عبدالله، حصل منافسه الدلال على صوته وصوت الدمخي. وشهد الاجتماع انسحاب الأخير، بعد إدلائه بصوته، مبلغاً اللجنة باستقالته.

بدوره، قال رئيس اللجنة، النائب الشطي لـ «الجريدة»: نحن حريصون على أن تكون اللجنة التشريعية فاعلة ومثمرة، موضحاً أن «سياستنا الجديدة تصفير جدول الأعمال قدر المستطاع».

وعن رأيه في توجه هايف والدمخي إلى الاستقالة من اللجنة، أجاب: سمعت عن ذلك، لكن إلى هذه اللحظة لم يتم تقديم شيء رسمي، ونحن نعتبرهما عضوين فيها حتى الآن.

من جهته، أوضح عضو «التشريعية» خليل الصالح أنه ترأس الاجتماع بوصفه أكبر الأعضاء سناً، حيث انتخبت اللجنة رئيسها، مضيفاً، في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب خليل عبدالله: بعد التصويت على الرئاسة، أعلن النائب الدمخي شفهياً عدم استمراره فيها، وأكمل الشطي الاجتماع بوصفه رئيساً.

وفي حين قال المقرر خليل عبدالله: كنا نأمل التعاون، لكن ما حدث ليس تعاوناً، أعرب العضو النائب أحمد الفضل عن أسفه لانسحاب الدمخي من الاجتماع، وعدم حضور هايف، مؤكداً استمرار اللجنة في أعمالها ابتداءً من اليوم.

وقال الفضل لـ «الجريدة»: أثناء الاجتماع دار حديث حول الرئاسة، إذ طلب الدمخي والدلال إسنادها إلى الأخير، لكن الأعضاء فضلوا إجراء انتخابات، وأكدنا إمكانية تزكية الدلال ليكون مقرراً، لكنهما رفضا، فأجريت الانتخابات وفاز الشطي بالرئاسة بـ 4 أصوات مقابل صوتين، لينسحب بعدها الدمخي من الاجتماع رغم تمسكنا به.