صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3962

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مستشارو الغفلة

  • 03-11-2018

سأطرح تساؤلات دستورية تنتظر إجابات وافية شافية من ذوي الاختصاص حول فصل السلطات حسب المادة (50) من الدستور التي تنص على أن «نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليها بالدستور».

وهنا أريد الإشارة إلى استشهادٍ في مقال سابق لي بعنوان «ديمقراطيتنا منقوصة بسبب الثلث المُعطِّل» بتاريخ 18-3-2017 المنشور في هذه الجريدة الغراء، وهم (16) وزيراً، والذي ركزت فيه على معضلة دستورية علينا إنهاؤها وهي إجرائية لا موضوعية.

وسأطرح استفسارات على نواب الأمة ومستشاريهم وحكومتنا المستاءة وجيشها العرمرم من المستشارين الدستوريين والقانونيين الذين تعادل رواتبهم ميزانية دولة إفريقية، سكانها عشرات الملايين، وهي الحالات الخاصة التي أرى تنازل نواب الأمة فيها عن حق دستوري أصيل يسمحون بتنازلهم عنه للحكومة بالزحف على اختصاصاتهم، والحالات الخاصة يكون حضور الحكومة للمناقشة والاستماع حول استفسارات السادة النواب فقط، ولا يحق لها التصويت في كل ما يطرح في الجلسة، ويقرّه نواب الأمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر «دخول النائبين الفاضلين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي للسجن قبل جلسة التمييز»؟

فكان عذر وزير الداخلية كممثل للحكومة عند سؤاله من أحد النواب أنهما سلما نفسيهما ودخلا السجن ولم تقبض عليهما وزارة الداخلية، وهذا الجواب من الوزير لمن يفقه في الدستور والقانون يُفهم منه أن الحكومة تعلم أن إجراءها غير دستوري لكن النائبين حضرا ودخلا السجن، فعلى من ينطلي هذا الكلام؟ على اثنين A مرتاح لدخولهما السجن B؟ أم يطبق مقولة «الحكومة أبخص» ونحن في القرن الحادي والعشرين؟ والحالة الثانية التي حصلت في جلسة 30 أكتوبر 2018 والتي أقر فيها نواب المجلس استمرارية الحصانة للنائبين الطبطبائي والحربش؟

وإننا أحياناً نشهد زحف الحكومة على صلاحيات النواب لدرجة أن بعض الشعب الكويتي يقول المجلس في جيب الحكومة، وأحيانا نرى رئيس المجلس وبعض النواب يتحدثون عن قرارات قادمة أو إصلاحات ضمن صلاحيات الحكومة.

الدستور واضح ومذكرته التفسيرية واضحة لكنني أرى بعض الأحيان استغفالاً للعقول، ولا يمكن تعديل الدستور أو إصدار قوانين إلا لمزيد من الحريات وحقوق لم تذكر في دستور 1962م.

هذه تساؤلاتي لمن لديه علم ومعرفة، وما بيني وبينهم إلا نصوص الدستور والمذكرة التفسيرية وأحكام المحكمة الدستورية؟

والحمدلله أننا كويتيون وحاكمنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، حكيم العرب وقائد الإنسانية، وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد، يحفظهما الله ويرعاهما، وحفظ الله الكويت أرضاً وقيادةً وشعباً من كل مكروه.