خلاف دستوري جديد

مع تواصل الجدل النيابي والدستوري بعد رفض مجلس الأمة إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في جلسة أمس الأول، بدأ يلوح في الأفق خلاف دستوري جديد، خصوصاً بعد تهديد النائب محمد المطير باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح «إذا ألقي القبض على النائبين»، المدانين بحكم التمييز في قضية «دخول المجلس».

وقال المطير إنه بعد تصويت المجلس برفض إسقاط العضوية عن الحربش والطبطبائي، «أقول لهما، حياكما الله في وطنكما متى شئتما، وأنتما الآن بكامل عضويتكما، ولا تستطيع وزارة الداخلية القبض عليكما إلا بطلب يصوت عليه المجلس».

وأضاف المطير أنه «إذا تحركت الداخلية ضدكما بدون تصويت المجلس فاستجواب وزيرها جاهز».

من جهته، قال النائب الطبطبائي إن «صفحة إسقاط العضوية ‏طويت، بحمداﷲ، بقرار المجلس الإبقاء عليها»، معرباً عن شكره لكل من وقف معه والحربش، «والعذر لمن لم يقف معنا».

وأكد أن «الأهم ليس بقاء عضويتنا من عدمها، بل أن يكون المجلس فعالاً في أداء دوره الرقابي والتشريعي»، لافتاً إلى أن «المواطنين ما زالوا يشعرون بخيبة أمل تجاه أداء المجلس، فعلى الأعضاء الاجتهاد وتكثيف العمل».

وبدوره، أعرب النائب الحربش عن شكره «لكل من وقف معنا مؤمناً بقضيتنا من النواب، والتقدير لكل رأي مخالف انطلق عن قناعة، حتى وإن اختلف معنا»، راجياً أن «تحتضن الكويت أبناءها جميعاً وقريباً تحت رعاية سمو أمير البلاد».

أما النائب يوسف الفضالة، فأكد أن «الجدل الدستوري واللغط اللذين صاحبا التصويت على إسقاط العضوية سيستمران مستقبلاً ما لم يتم تعديل الآلية الخاطئة المتبعة في هذا الموضوع، والتي تسمح بتوفير الحماية للنائب المُدان في حال كان يملك أغلبية داعمة له في البرلمان».

وقال الفضالة، في تصريح أمس: إنني لم أمتنع عن التصويت في موضوع إسقاط عضوية النائبين، بل لم أشارك فيه، ليقيني أن التصويت غير دستوري، ولقناعتي أن عضويتهما ساقطة.

من جهته، أكد الخبير الدستوري د. محمد المقاطع أن ‏رفض المجلس إسقاط عضوية النائبين يترتب عليه دستورياً استمرار عضويتهما منتجة لجميع حقوقها والتزاماتها وضماناتها.

وأوضح المقاطع أن «ذلك يعني تحديداً تمكين النائبين من ممارسة مهام ومسؤوليات العضوية، ولا يجوز القبض عليهما إن وجدا بالبلاد إلا بعد رفع الحصانة وفق المادة 111، كما أوضحت بتاريخ 12 يوليو الماضي».

في المقابل، رأى الخبير الدستوري د. محمد الفيلي وجوب إلقاء وزارة الداخلية القبض على النائبَين فور عودتهما إلى البلاد لتنفيذ الحكم الصادر بحقهما، مؤكداً عدم سلامة ما يثار بأن رفض المجلس إسقاط عضويتهما يعني عدم جواز إلقاء القبض عليهما، إلا بعد موافقته على رفع الحصانة عنهما؛ لأن «الحصانة استثناء من أصل، وتنصرف إلى الاتهامات، أما بعد صدور الإدانة القضائية فلسنا بصدد حصانة».

وبشأن كيفية التعامل مع عضوية النائبين في ضوء المادتين 24 و25 من اللائحة الداخلية، قال الفيلي، لـ «الجريدة»، إن «تقدير غيابهما عن الجلسات بعذر أو بدون عذر يحتاج إلى قرار من المجلس، أما الإجازة فهي بقرار من الرئيس، ويجب أن تكون سابقة على الغياب».

ودعا النائبين «إذا رغبا في الإجازة إلى البحث عن عذر مقبول، مثلما حدث سابقاً بالتصويت على غياب النائب السابق عبدالحميد دشتي عن الجلسات، وإذا اعتبر المجلس غيابهما بدون عذر مقبول، وتكرر ذلك الغياب خمس جلسات متتالية، فإن أمرهما يعرض على الرئيس، ويجوز للمجلس، بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، اعتبارهما مستقيلين».

وعن المستحقات المالية للنائبين، كشف الفيلي أنها قائمة، إلا ما كان متصلاً بالغياب وفق المادة 25 من اللائحة.