العازمي: غير مقبول إعادة الجناسي بمادة مغايرة للسابقة

رأى النائب حمدان العازمي أن قرار الحكومة إعادة الجناسي إلى عدد من المواطنين يمثل إقرارا بارتكابها خطأ بسحب هذه الجناسي.

وصرح العازمي أمس بأن «إعادة الجناسي يجب أن تشمل جميع الحالات، خصوصاً بعد هذا الإقرار من الحكومة بخطأ إجراءاتها في السحب»، معقباً بأنه «في كل استجواب نسمع بإعادة الجناسي وكأنها ورقة ابتزاز أو مساومة تستخدمها الحكومة مع النواب، من أجل سحب فتيل الأزمة أو تفكيك الاستجوابات بهذه الطريقة غير المقبولة».

وأكد أنه «إذا تمت إعادة الجناسي وفقاً لمادة مغايرة لمادتها السابقة فهذا خطأ آخر، وغير مقبول»، مشدداً على أن نواب الأمة «يفترض ألا يتنازلوا عن هذا الموضوع، وعلينا ألا نتنازل أو نبحث عن الأعذار حتى لا نكون ضمن موقّعي كتاب عدم التعاون».

من جهته، أشاد النائب أحمد الفضل بقرار إعادة الجناسي، معتبراً أنه «قرار حكيم جاء لنزع فتيل الأزمات»، مؤكداً موقفه الثابت من قضية الجناسي، و«العبث الذي حصل بها على مدار السنوات الماضية، لاسيما الـ15 أو الـ20 عاماً الماضية، من عمليات تزوير وازدواجية في الجنسية».

وشدد الفضل، في تصريح، على أن «هذا الملف خطير بكل ما تحمله الكلمة من معان، من الناحية الأمنية، والمالية على الدولة، ومن ناحية انعدام العدالة والمساواة، بأن يأتي شخص من الخارج ليستولي على وظيفة المواطن وحقوقه والدعومات المقدمة له من الحكومة».

وأضاف: «نبارك لجميع من صدرت لهم الجناسي وفق المادة الخامسة، ونقول للمشاغبين منهم: أنتم تحت الأنظار، فإن أحسنتم أُحسن إليكم، وإن لم تحسنوا فما حدث لكم سيحدث مرة أخرى وفق القانون».