4 ملايين دينار توزيعات لحملة وحدات صندوق الأوسط النقدي

أكبر توزيع نقدي لصندوق تحت التصفية منذ سنوات طويلة

نشر في 21-10-2018
آخر تحديث 21-10-2018 | 00:00
No Image Caption
تنسق بعض شركات الاستثمار مع الجهات الرقابية لتصفية العديد من الصناديق التي لم تعد مجدية استثمارياً.
في إحدى أكبر عمليات التوزيعات النقدية لصندوق تحت التصفية، أعادت شركة الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» 4 ملايين دينار كويتي لحملة وحدات صندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي «تحت التصفية».

وفي تفاصيل العملية، علمت «الجريدة» أن الصندوق حصل على حصة نسبتها 60 في المئة من رأسمال شركة «غلف بروجيكت العقارية» التي تملك بعض العقارات المميزة من أبرزها «عمارة الدروازة»، إذ كانت مدينة للصندوق وقامت بعملية سداد عيني مقابل الدين المترتب عليها.

وبعد استملاك الحصة، قررت هيئة صندوق الأوسط النقدي بيع الحصة بقيمة بلغت نحو 3.6 ملايين دينار، وكان لدى الصندوق نحو 400 ألف دينار أخرى متوافرة من استردادات في أدوات نقدية وغيرها، وبلغت قيمة السيولة، التي توافرت لدى الصندوق إجمالي 4 ملايين دينار، وتم اتخاذ قرار نهائي من مدير التصفية وهي شركة الأوسط، توزيع كامل المبلغ لحملة الوحدات.

وتمثل تلك العملية ما نسبته 11 في المئة من عدد الوحدات الصادرة عن الصندوق، إذ ستستمر الشركة في تحصيل أي مبالغ ومستحقات للصندوق وتسييل أي أدوات أو غيرها لاستكمال عملية التصفية، وإعادة ناتج الأموال للمساهمين.

وتشير مصادر متابعة، إلى أن هناك شركات استثمار عديدة تنسق مع الجهات الرقابية على تصفية العديد من الصناديق التي لم تعد مجدية استثمارياً في الفترة الحالية لإعادة الأموال للمساهمين.

وعلقت مصادر على تلك التوجهات بأن الشركات عملت على إعادة تقييم الأدوات والوحدات التي تحت مظلتها وسيتم الإبقاء فقط على الأدوات التي لها مستقبل ويتوقع منها أداء إيجابي وعوائد وفائدة للشركة والمساهمين.

وينتظر أن يتحول أصحاب الوحدات الذين حصلوا على استردادات من الصناديق التي تحت التصفية للاستثمار في بعض الفرص لاسيما مع اقتراب نهاية السنة المالية الحالية ترقباً للحصول على التوزيعات الجيدة المعتادة من العديد من البنوك وبعض الشركات، أو توجيه تلك الأدوات نحو صناديق استثمارية جديدة ذات أداء جيد ومستقر.

والجدير ذكره أن هناك شركات وكيانات مدرجة ستستفيد من إعادة الأموال من الصناديق التي تحت التصفية لاسيما صندوق الأوسط النقدي الذي شرع فعلياً في إعادة المبالغ لحملة الوحدات إذ إن قوائم المساهمين تضم أفراداً ومؤسسات.

back to top