البرلمان الدولي: صون التوازن البيئي واعتماد اتفاق باريس

أعلن الاتحاد البرلماني الدولي أن 149 برلماناً وطنیاً من مختلف دول العالم اعتمدت قرارا طارئا یدعو الحكومات الى اتخاذ اجراءات عاجلة للتعامل مع القضایا المتعلقة بالتغیرات المناخیة السلبیة.

وأضاف الاتحاد، في بیان، أن "القرار المعنون بـ(تغیر المناخ - دعونا لا نتجاوز الخط الأحمر) جاء مواكبا للتقریر، الذي نشرته الهيئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیّر المناخ، والمطالب بالحد من الاحتباس الحراري عند

1.5 درجة مئویة".

ولفت إلى وجود قناعة لدى البرلمانیین بأن التغیرات المناخیة السلبیة التي يشهدها العالم انعكست بشكل واضح وغیر مسبوق على كل جوانب المجتمع، إضافة إلى حقیقة ان تغیر المناخ أصبح تهدیدا كارثیا في أجزاء عدیدة من العالم.

واعتُمد القرار في آخر ایام اعمال الجمعیة العامة الـ139 للاتحاد البرلماني الدولي، في سیاق الموضوع الشامل، تحت شعار "العلوم والتكنولوجیا والابتكار لسد الفجوة المتسعة بین وضع السیاسات والعلوم".

ونقل البیان عن رئیسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرییلا كویفاس قناعتها بضرورة "ان یركز المجتمع الدولي جهوده على إحداث التحول الطارئ الذي یحتاج إليه عالمنا، إذا أردنا تجنب الأزمة البیئیة التي تتوقعها الأمم المتحدة والمجتمع العلمي".

ودعت كویفاس البرلمانات إلى "العمل على صون التوازن البیئي" وتنفیذ كل السیاسات العامة وتعبئة الموارد الرامیة إلى اعتماد "اتفاق باریس" بشكل فعال وملائم، مع الأخذ بعین الاعتبار "ان الوقت كالسیف في هذه المسألة".

ومن جانبه، ذكر الأمین العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ، في البیان ذاته، أن "البرلمانات لها دور أساسي في منع العالم من تجاوز (خط اللا عودة)"، مشددا على "مسؤولیة البرلمانات أمام الشعوب التي تمثلها وبخاصة الأجیال الشابة في اتخاذ الإجراءات اللازمة الآن".

ودأب الاتحاد البرلماني الدولي منذ سنوات عدیدة على الدعوة إلى اتخاذ إجراءات تشریعیة بشأن تغیر المناخ والحد من آثاره، ونظم منذ عام 2009 اجتماعات برلمانیة في كل مؤتمر عالمي للأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة، بشأن المناخ، من أجل تعزیز المساهمة البرلمانیة في المفاوضات العالمیة.

وشارك في الدورة 139 لجمعیة الاتحاد البرلماني الدولي أكثر من 1500 برلماني بينهم 56 رئیس برلمان و52 نائب رئیس و750 نائبا.

وشكلت النائبات 33 في المئة من مجموع النواب الحاضرین، وهي أعلى نسبة على الإطلاق تسجل في جمعیات الاتحاد البرلماني الدولي.

وكانت نسبة النواب الشباب دون سن الخامسة والأربعین

19 في المئة من البرلمانیین وهي أول مرة یرصد فیها الاتحاد البرلماني الدولي ذلك المؤشر الإحصائي.