«بيتك»: التداولات العقارية عادت لمستوياتها المعتادة في الأشهر الماضية

عادت التداولات العقارية بنهاية شهر أغسطس 2018 إلى مستوياتها المعتادة التي سادت الأشهر الماضية بعدما قفزت إلى مستويات استثنائية في شهر يوليو اقتربت بها من أعلى مستويات كانت شهدتها في عام 2014، إذ تجاوزت قيمتها 136 مليون دينار في أغسطس مقابل نحو 548 مليون دينار في يوليو، وربما يعود ذلك لتزامن شهر أغسطس مع موسم الحج وعطلة عيد الأضحى المبارك التي امتدت أكثر من أسبوع، وهو ما انعكس في تراجع عدد التداولات العقارية إلى 310 صفقات أي أقل من نصف عددها البالغ 744 صفقة في يوليو، مع تراجع واضح لعددها في كل القطاعات العقارية.

وانخفضت قيمة التداولات العقارية في أغسطس بنسبة 75 في المئة، مع تراجع ملحوظ لعددها نسبته 58 في المئة عن يوليو، الذي سجل زيادة شهرية غير مسبوقة مما يعني استمرار تذبذب التغيرات الشهرية من حيث القيمة والعدد.

كما انخفض المؤشران على أساس سنوي، إذ تراجعت قيمة التداولات بنسبة 29 في المئة مع انخفاض عددها في أغسطس بنسبة 9.4 في المئة عن مستوياته في أغسطس من العام الماضي، وشهدت قيمة تداولات القطاعات المختلفة انخفاضاً سنوياً باستثناء القطاع التجاري الذي سجل زيادة على أساس سنوي.

عاد مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في أغسطس إلى أقل من مستوياته الطبيعية مسجلاً أدنى مستوى بعدما وصل هذا المؤشر إلى حدود غير مسبوقة منذ سنوات، مسجلاً في أغسطس تراجعاً على أساس شهري نسبته 40 في المئة، وبذلك سجل انخفاضاً كبيراً على أساس سنوي 22 في المئة، وصاحب ذلك زيادة هذا المؤشر في القطاع السكني بنسبة محدودة في حين تراجع في القطاعين الآخرين، لكن ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي في القطاع الاستثماري فقط في حين تراجع في القطاعات الأخرى.

سجلت القطاعات العقارية انخفاضاً شهرياً كبيراً في أغسطس من حيث القيمة، إذ تراجعت في السكن الخاص بنسبة 55 في المئة، مع انخفاض عدد صفقاته بحوالي 55 في المئة أيضاً برغم ذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري بنسبة محدودة 1 في المئة، أما تداولات القطاع الاستثماري فتراجعت قيمتها بنهاية أغسطس 76 في المئة وعددها بنسبة 58 في المئة عن يوليو، بذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع 42 في المئة على أساس شهري، في حين تراجعت قيمة تداولات القطاع التجاري بنسبة 94 في المئة مع انخفاض عدد صفقات القطاع بحوالي 90 في المئة وانخفض متوسط قيمة الصفقة 42 في المئة.

أما على أساس سنوي فتراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 6 في المئة، فيما ارتفع في الاستثماري بنسبة تجاوزت 41 في المئة، بينما انخفض في القطاع التجاري 28 في المئة على أساس سنوي.