خط ساخن أميركي إيراني في سورية

رغم التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران قبل أسابيع من دخول حزمة ثانية من العقوبات الأميركية على إيران، تشمل النفط، حيز التنفيذ، أكد مصدر مطلع من مستشاري الحرس الثوري أنه تم أخيراً تفعيل خط ساخن بين الجيش الأميركي والمستشارين الإيرانيين في سورية لتجنب التصادم بينهما، وذلك بطلب من واشنطن.

وأوضح المصدر، لـ«الجريدة»، أن هذا الخط كان فعالاً في العراق عندما كانت العناصر الموالية لإيران تقاتل «داعش» هناك في الوقت الذي كانت الطائرات الأميركية تقصف مواقع التنظيم، مضيفاً أن الروس كانوا يتولون في سورية أمور التنسيق بين الأميركيين والإيرانيين، ومع الإسرائيليين كذلك، لكن في بعض الأحيان كانوا يتأخرون في تسليم الرسائل، مما يؤدي إلى إصابات في صفوف الإيرانيين والعناصر الموالية لهم في المعارك، وعندما بدأ الإيرانيون يشكون في أن التأخير الروسي مقصود فضلوا التنسيق المباشر مع واشنطن وتخطي الواسطة الروسية.

وأمس، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده للمشاركة في معالجة مسألة الوجود الإيراني بسورية «مع واشنطن وغيرها من الأطراف المهتمة»، لكنه طالب بضمانات بانسحاب باقي الأطراف، في إشارة إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية.

وكانت «الجريدة» نشرت أمس الأول خبراً عن بدء انسحاب بعض قواتها من سورية، وذلك بالتزامن مع تزايد الحديث في واشنطن عن إعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجية جديدة مصممة لإخراج إيران، وذلك من خلال إعادة إمساك منطقة تمتد من الحدود التركية في الشمال الشرقي وصولاً إلى قاعدة التنف في الجنوب الغربي داخل المثلث الحدودي العراقي السوري الأردني.

في سياق منفصل، سحب النظام السوري القانون رقم 10 المثير للجدل الذي يجيز مصادرة أراضٍ وعقارات اللاجئين والنازحين جراء الحرب. ويسمح القانون، الذي أثار انتقادات بعد أن وقّعه الرئيس بشار الأسد في أبريل الماضي، للحكومة بـ «إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر»، مما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في المشاريع، إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من إعلان المناطق.

ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يقدموا مباشرة، أو عبر وكيل، الوثائق التي تثبت ملكيتهم، أو إثباتها عبر تحديد تفاصيل معيّنة في حال غابت المستندات المطلوبة، وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، يفقدون ممتلكاتهم.

وفي مؤتمر صحافي بالرياض، أكد رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري أن الغاء القانون «لا يلغي مخاوف السوريين على أمنهم».

إلى ذلك، قال موقع قناة «روسيا اليوم»، إن 4 شاحنات محملة ببضائع سورية وصلت إلى المركز الحدودي «نصيب - جابر» متجهة إلى الأردن ومنها إلى دول الخليج، إيذاناً بانطلاق عجلة الاستيراد والتصدير.