«التجارة» تراجع تراخيص شركات لم تقدم ميزانياتها منذ 8 سنوات

نشر في 14-10-2018
آخر تحديث 14-10-2018 | 00:04
No Image Caption
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن عزم وزارة التجارة والصناعة مراجعة تراخيص الشركات المساهمة التي لم تقدم ميزانيات منذ 8 سنوات، في حين ذكرت مصادر رقابية، أن الفترة المقبلة ستشهد واقعاً جديداً في ملاحقة عمليات تهريب الأصول أو التدليس عبر عقود وهمية وغيرها.

وطالبت المصادر بوقفة حاسمة آتية لمجابهة تضخم ملف الشركات التي استولت على أموال المساهمين بشكل لافت دون أي محاسبة من الجهات الرقابية، وسط فقدان الأفراد القدرة على مجابهة الشركات بمجالس إداراتها، وتعدد نماذج شركة تحوي على الملايين وأموال المساهمين تنسحب من السوق وتتوارى عن الأنظار بلا جمعية عمومية ولا مقر معلوم بالتالي تتبدد أموال المساهمين دون حسيب أو رقيب، على الرغم من تعدد الجهات الرقابية وبصلاحيات واسعة تصل إلى حد الضبطية القضائية.

في التفاصيل، تشير المصادر إلى ثمة تحرك وتنسيق سيشمل كل الأطراف وزارة التجارة والصناعة كجهة معنية بالتراخيص ولديها كل المعلومات الخاصة بأعضاء مجالس الإدارات وحصص الشركات العامة والملكيات الخاصة، والشركة الكويتية للمقاصة كجهة معنية بسجلات المساهمين، وهيئة أسواق المال كجهة رقابية عليا، وبنك الكويت المركزي، والترتيب لتقديم بلاغات وإحالات إلى النيابة العامة ونيابة أسواق المال، وفتح تحقيقات أخرى بناء على البلاغات التي ستقدم.

وتشير المصادر إلى أن هناك عشرات الملايين عبارة عن أموال عامة في العديد من الشركات المتعثرة أو المتوارية عن الأنظار والتي لم تعقد عموميتها منذ سنوات طويلة على أمل أن تندثر وتنتهي مع الزمن، علماً أن كل المساهمين دخلوا في تلك الشركات تحت مظلة القوانين، التي يجب أن تمثل لهم حماية بالحد الأدنى أو تتجاوب مع الشكاوى، التي تقدم لهم حتى لو لم تكن مدعمة بالوثائق، فإن لتلك الجهات الرقابية صلاحية التفتيش والتدقيق.

وشددت المصادر على أنه في إطار ملاحقة كل أشكال وأنواع الفساد المالي سيتم فتح ملف الشركات، التي انسحبت من البورصة وبددت أموال المساهمين وستتم ملاحقة كل المعنيين من أعضاء مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية وتتبع الأموال والأصول التي تم تهريبها إلى الخارج.

ووفق المصادر، فإن بعض الشركات تخلصت من كتلة صغار المساهمين عبر عمليات خفض كبير لرأس المال بنسب تصل إلى 70 و85 في المئة وزياداتها والاكتتاب فيها من جانب أطراف محددة في ظل فقدان الصغار لقدراتهم المالية على الاكتتاب.

back to top