وزارة بالتكليف

للمرة الأولى، وهي سابقة لم نشهد مثلها من ذي قبل، كيف تدار وزارة كاملة ومناصبها القيادية والإشرافية أغلبها بالتكليف، صحيح أن هناك مناصب تحتاج إلى مرسوم، ولكن هناك مناصب لا تحتاج إلا إلى قرار وزاري أو إداري، وهناك مناصب إشرافية شاغرة تحتاج إلى تشكيل لجان وفتح باب الترشح للمستحقين، كل هذا وأكثر لابد لوزير التربية أن ينهي البت فيه. قد يكون من السهل على وكيل قطاع ما القيام بأعمال وكيل آخر، لأن هناك من يعمل في القطاع، لكن في المناصب القيادية والإشرافية الأخرى من الصعب القيام بالمهام بنفس الآلية المتبعة في الوكلاء، خصوصا إذا كان المنصب الشاغر يتناوب عليه أكثر من شخص، فمن الطبيعي أن تختل موازين العمل من قيادة إلى قيادة، ومن يُكلف بالأعمال فسيكون هَمّه الوحيد الدفاع عن أعماله وقراراته من منافسيه، وهذا يبخس حق من يعملون تحت هذه القيادة.

ومنذ بداية العام الدراسي والقريب من أروقة وزارة التربية وقطاعاتها، التي تكون خارج مبنى الوزارة، يرى ويشاهد ويسمع التناحر الموجود بين المتنافسين على المناصب، في حين أن القانون واضح، ولوائح الخدمة المدنية واضحة، فلماذا التردد والتأجيل في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مادمتم تنشدون الإصلاح؟!

كم من قيادي وإشرافي في وزارة التربية تقلد هذا المنصب والجميع يعلم أنه غير مستحق له، لأن المعيار الأوحد في ملء الشواغر في المناصب القيادية والإشرافية هو ما يندرج تحت المثل الشعبي "إن حبتك عيني ما ضامك الدهر".

رسالة إلى وزير التربية... لا تتقاعس في محاربة الفساد والمفسدين، فلقد بدأت الطريق، فأكمله حتى النهاية، واستعن بشباب الكويت، فهم خير عون لك، وفيهم طاقات جبارة مدعمة بخبرة عريقة ستكون لك نبراساً في تصحيح الأوضاع المزرية التي تعيشها وزارة التربية.

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.