السبيعي: استجواب الوزير الرشيدي يناير المقبل

أعرب النائب الحميدي السبيعي عن رفضه التمديد للقيادات النفطية التي تجاوزت خدمتها 30 عاما، مؤكدا أن التمديد سيؤدي إلى توتر العلاقة بين السلطتين في المرحلة المقبلة، واستجواب وزير النفط بخيت الرشيدي في يناير المقبل.

وأوضح السبيعي، في تصريح صحافي في مجلس الأمة، أن «اللجنة الوزارية المكلفة التحقيق في النقاط التي وردت باستجواب النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين في القطاع النفطي أدانت كل قياداته بمن فيهم الوزير».

وأضاف: «ننتظر الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الجانب، خاصة أن نتائج التحقيق أكدت ما ذكرناه قبل عام واحد من أن القطاع النفطي مترهل وفيه تعديات على المال العام وتجاوزات كبيرة حتى في السلم الوظيفي والتعيينات»، مؤكدا أن هذه الأمور يتحمل مسؤوليتها السياسية وزير النفط ورؤساء الشركات النفطية، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول.

الصف الثاني

وتابع: «نقول للحكومة إننا لن نقبل التمديد لقيادات القطاع النفطي التي استحقت التقاعد»، مشيرا إلى أن القياديين تجاوزوا السن القانونية، ويريدون التمديد لأنفسهم، بينما أحالوا موظفين للتقاعد ببلوغ خدمتهم 28 عاما، لأن هؤلاء القياديين يريدون أن يكون الصف الثاني والثالث من «جماعتهم».

وبين أن مسلسل التعيينات والشروط الصعبة للتوظيف تدل على عدم صدق نيتهم، لاسيما أنهم في الإعلان الأخير حددوا شروطا مفصلة لشخص واحد معروف لديهم، حيث رفعوا السن الى 32 سنة، ولم يذكروا المعدل الدراسي المطلوب، كما تم خفض تقييم الأداء المطلوب إلى جيد حتى يمكن لشخص معين أن يحصل على الوظيفة.

وأكد السبيعي أن «التخبط في القطاع النفطي يزيد يوما بعد يوم ويتحمل مسؤوليته وزير النفط الذي سنراقبه حتى شهر ديسمبر المقبل، وسيتم استجوابه إذا لم يصلح الاعوجاج سواء كان الوزير الحالي بخيت الرشيدي أو غيره».