لبنان: الحريري في مواجهة باسيل وتشكيل الحكومة يتعثر

عاد ملف تشكيل الحكومة في لبنان إلى الثلاجة من جديد، رغم كل ما يشاع من أجواء إيجابية، بعد التباين المتصاعد بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.

ويبدو أن عقدة التشكيل باتت بين الحريري وباسيل، خصوصاً بعد استعداد معظم الأطراف المعنية بالتأليف للتنازل، كما حال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط.

وأتى إعلان الحريري، أمس الأول، أنه "إذا قدّم اعتذاره عن عدم التأليف، فلن يقبل تكليفه مرة ثانية"، ويبدو أنه أراد من هذا التصريح الرد على باسيل الذي لمّح أخيراً إلى أنه "في حال اعتذار الحريري، فإن التكليف سيجري بشروط جديدة".

بري

وعزز هذا "الجو" كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، الذي اعتبر أن "الحكومة بحاجة إلى بعض الوقت لكن الاتصالات ناشطة على خط عين التينة بشأنها".

وشدد بري خلال لقاء "الأربعاء النيابي" على "ضرورة التواضع في الحصص والمطالب لتبصر الحكومة النور"، مضيفاً: "علّمتني هذه الحكومة ألا أقول فول تيصير بالمكيول". وختم: "إذا لم تشكل الحكومة قبل نهاية الشهر فسأدعو الى جلسة تشريعية".

وأوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع، أمس، أنّ "المعيار المعتمد لتشكيل الحكومة هو نوع من فرض شروط على الرئيس الحريري"، مشيراً إلى أنّه "عندما تفاءل الحريري، نسف هذه الإيجابية باسيل في اليوم التالي". وقال: "معيار باسيل تدخّل مباشر لعرقلة تشكيل الحكومة لأنّ العملية السياسية أهم من المعايير العددية في التشكيل".

كما رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، أمس، أن "باسيل صعّب المهمة على الحريري باقتراحه معيار أن وزيراً لكل 5 نواب"، مضيفاً: "كل معيار يتناقض مع الدستور يجب ألا نتبعه لعدم فرض أعراف جديدة، والمعيار يجب أن يستند إلى الدستور". وختم: "الرئيس المكلف هو الذي يشكل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية".

وأشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أمس، إلى ان "رئيس الاشتراكي (جنبلاط) يبدي ليونة أخيراً، أما بالنسبة لعقدة القوات فليست على طريق الحلحلة حتى الآن".

إبراهيم

إلى ذلك، أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم في لقاء مع وكالة "كونا"، أمس، أن "عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو 1.3 مليون شخص في حين بلغ عدد اللاجئين العائدين إلى سورية حوالي 50 ألف شخص".

وعن الوضع الأمني الداخلي في لبنان، أكد إبراهيم أنه "لا يمكن الحديث أن الأمن تحت السيطرة 100 في المئة، لكن لا شك أن الوضع أصبح أفضل بكثير من السنوات السابقة التي مر بها لبنان".

وأضاف: "على الرغم من ذلك، العمل لم يتوقف يوماً على صعيد مكافحة الإرهاب، سواء من ناحية ملاحقة أو تفكيك الشبكات لأنه لا يمكن استبعاد أي عمل إرهابي".

وكان وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي كشف، أمس، أن "نظام الرئيس السوري بشار الأسد يرفض عودة عدد من اللاجئين السوريين في لبنان، على أسس طائفية وذلك في المناطق التي جرى تغييرها ديموغرافيا". وقال إن "عائلات سنية رفضت السلطات السورية عودتها في القلمون الغربي والقصير وريفها، وأحلت مكانها عائلات من أماكن أخرى".

عون إلى ارمينيا

في موازاة ذلك، وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس إلى أرمينيا، للمشاركة في أعمال "القمة الفرانكوفونية السابعة عشرة" التي تعقد في العاصمة الأرمنية يريفان في الحادي عشر والثاني عشر من أكتوبر الجاري. ومن المفترض أن يجتمع عون وبالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الساعات المقبلة على هامش مشاركتهما في القمة على أن يكون ملف تشكيل الحكومة "الطبق" الرئيسي بينهما.

توقيف «داعشي»

في سياق منفصل، نفذت قوة خاصة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عملية أمنية خاطفة تمكنت في خلالها من توقيف أحد المنتمين إلى تنظيم "داعش" والمتأثرين بفكره الإرهابي (أ. ض. مواليد عام 2002)، بعد توافر معلومات عن إيعاز التنظيم لهؤلاء بتنفيذ عمليات إرهابية في البلدان المقيمين فيها. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أمس، أن "الموقوف انتسب منذ حوالي ثمانية أشهر إلى عدد من المجموعات التابعة لتنظيم داعش"، مضيفة أنه "لم يستطلع أي أهداف محددة، فقرر وضع عبوة على الطريق العام وتفجيرها عن بعد لدى مرور دورية للجيش اللبناني في المنطقة التي يقيم فيها".

«سيدة الجبل»

وعقد لقاء "سيدة الجبل" الذي يضم شخصيات نشطت سابقاً في قوى "14 آذار"، أمس، اجتماعاً تحت عنوان: "المعركة الوطنية لرفع الوصاية الإيرانية عن القرار الوطني ودفاعاً عن الدستور وحفاظاً على العيش المشترك". وكان من المقرر أن يتم عقد لقاء موسع يوم الأحد في السابع من أكتوبر الجاري في أوتيل "البريستول" لطرح هذا المشروع السياسي الجديد وشرح أهدافه، لكن إدارة الفندق البيروتي اعتذرت عن عدم استقبال اللقاء رغم أنها أعطت موافقة سابقة على ذلك، واتهم النائب السابق فارس سعيد بعض الجهات الأمنية وحزب الله بالوقوف وراء المنع.