نجاد «يستأذن» لاحتجاج شعبي ضد الغلاء

في تحرك من المرجح أن يزيد حجم الخلافات بين أجنحة النظام الإيراني، الذي يرزح تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الأميركية، طالب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بترخيص لإقامة تجمع احتجاجي ضد تردي الأوضاع المعيشية، وما سماه «التدخل البريطاني» في بلاده.

وطالب نجاد، في رسالة وجهها إلى وزارة الداخلية، ونشرها موقع «بهار» التابع لتياره، بإقامة التجمع الاحتجاجي في 21 الجاري، مبيناً أن الاحتجاج، في حال سمحت الوزارة، سيكون على «سوء الأوضاع الاقتصادية»، و«سوء الإدارة»، و«الضعف الإداري الواضح»، و«الأخطاء المتكررة في القرارات، لاسيما بالاقتصاد»، و«تصرفات وتهديدات الحكومة الأميركية والعقوبات القاسية».

وقال نجاد، الذي سبق أن طالب هو ومقربون منه بترخيص رسمي لإقامة تجمعات احتجاجية، في رسالته التي ينتظر الرد عليها، إن التجمع يهدف إلى الاحتجاج على «التدخل الصريح والخفي لبريطانيا في الشؤون الإيرانية».

وتزامن ذلك مع تحذير القضاء لنجاد من المساس بسيادته، إذ قال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني أجهئي، رداً على تساؤل حول عدم اتخاذ السلطة القضائية أي إجراءات ضد الرئيس السابق: «نعم، السلطة تتساهل مع بعض الأشخاص لأسباب ما، لكن کونوا على ثقة بأن القضاء سيتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي شخص يرتكب أي جريمة... صحيح أن اتخاذ الإجراءات قد يعتريه تعجيل أو تأخير، لكنها ستتخذ دون أدنى شك».

وكان نجاد عزا صدور الأحكام بالسجن ضد مساعديه إسفنديار رحيم مشائي، وحميد بقائي، وغيرهما من مقربيه، إلى «التدخل البريطاني» في الشؤون الإيرانية، ووجه انتقادات لاذعة للسلطة القضائية في بلاده، واتهمها بحماية الفساد.

ورغم التهديدات التي وجهتها أهم الأجهزة الأمنية، استجاب عدد كبير من التجار لدعوة إلى الإضراب ضد الغلاء وعدم الاستقرار في أسعار الصرف والسياسات الاقتصادية الحكومية في 31 مدينة إيرانية.

وتراوحت الإضرابات، التي بدأت هذه المرة من المحافظات وانتقلت إلى سوق بازار طهران الكبير، وخصوصاً في محال الذهب، بين إقفال المحال التجارية وفتح الأبواب مع الامتناع عن التعامل أو البيع والشراء.