المصافي... تعظيم قيمة برميل النفط وتعدد استخداماته

في البداية يؤكد رئيس اتحاد الصناعات، حسين الخرافي، أن إنشاء المصافي النفطية يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لكونها تكرر برميل النفط الى عدة مشتقات يباع كل منها على حدة، الأمر الذي يعظم من قيمة الخام؛ لافتا الى أن الكويت جادة في بناء المزيد من المصافي، سواء محليا أو خارجيا، وأكبر دليل على ذلك المصفاة الرابعة، ومصفاة الدقم، وكذلك فيتنام.

استراتيجية ناجحة

وقال: مما لا شك فيه أن تلك الاستراتيجية التي يتبعها المسؤولون عن القطاع النفطي في البلاد من ناحية إقامة وإنشاء المصافي تعد استراتيجية ناجحة، لكن الأهم هو التوزيع الجغرافي الأمثل لمثل تلك المصافي المستهدف إنشاؤها.

وأشار الخرافي الى أن مستقبل الصناعة النفطية لا يكمن في إنشاء المصافي وحسب، بل في إقامة مجمعات ومصانع بتروكيماويات جنبا الى جنب مع المصافي، لافتا الى أن مثل تلك المشروعات تعد رديفا قويا لميزانية الدولة على المدى الطويل، لكون المنتجات النفطية المكررة أعلى سعرا من بيع النفط كخام فقط.

تغيير النمط

من جانبه، قال الصناعي محمد النقي إن الاعتماد في المستقبل على الطاقة سيكون على أنواع الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والماء والطاقة الشمسية، لذلك فإن التجهيز لتغيير نمط الاعتماد على النفط مستقبلا لابد أن يبدأ من الآن من أجل تغيير استعمالاته، فبدلا من تصديره كخام لابد من استخدامه في الصناعات التحويلية المعتمدة على النفط، وأساس ذلك إنشاء المزيد من المصافي التكريرية، ولنا في المملكة العربية السعودية خير مثال على إنشاء المصافي.

وأضاف النقي أن الطلب على النفط قد يتراجع بشكل تدريجي، وأن أسعار الخام التي ترتفع من وقت لآخر غير مضمونة، لذا فإنه من الواجب والضروري البحث الجدي عن الاعتماد على الصناعات التحويلية المعتمدة على النفط، وتعد المصافي حلا وافيا للاعتماد عليها، سواء داخل الكويت أو خارجها؛ لافتا في الوقت نفسه الى ضرورة عمل الدراسات اللازمة عند التفكير في الاستثمار الخارجي في المصافي لاختيار جغرافيا المكان المستهدف بعناية.

قيمة متعاظمة

من ناحيته، عبّر رئيس لجنة الطاقة المتجددة في جمعية المهندسين الكويتية، د. بدر ناصر الطويل، عن وجهة نظره حول هذا الموضوع، قائلا إنه لابد من الاستفادة من الثروة النفطية بشكل متعاظم، بدلا من تصدير النفط كخام فقط؛ مشددا على ضرورة وضع الدراسات المستفيضة لإقامة المصافي بشكل يعود على الاقتصاد القومي المحلي بالمنفعة.

وقال الطويل إن إنشاء المصافي لا يمثّل فقط قيمة مضافة للاقتصاد، بل إنه يوفر فرص عمل متعددة التخصصات للكوادر الوطنية؛ لافتا الى أن الكويت تسير في استراتيجية تطوير القطاع النفطي وتعظيم الفائدة منه بشكل واضح، مدللا على ذلك باستراتيجية الدولة في إنشاء المصفاة الرابعة ومحطة شمال الزور، فضلا عن إنشاء المصافي الخارجية.

من جانبه، أكد مصدر نفطي مسؤول أن المصافي تعد من مشاريع الداون ستريم، لكوننا نعمل على تحويل برميل النفط الى مشتقات عبر الصناعة التكريرية، مما يرفع من قيمة المواد النفطية الأولية.

وأضاف أن دول العالم أجمع تحاول الآن الاستثمار في مجالات عدة، والكويت لديها فرصة كبيرة لاستكمال استراتيجيتها التي بدأتها في محاولة الاستثمار في المصافي، وعليها أن تكمل مشوارها في هذا المجال؛ مشيرا في هذا الصدد الى ضرورة الاستثمار كذلك في الصناعات التحويلية المعقدة مثل البتروكيميكال لرفع قيمة الخام؛ لافتا الى أن سعر برميل النفط من الممكن أن نستفيد منه بهذه الطريقة ونبيعه كمشتقات بنحو 3000 دولار، إذا تحدثنا عن صناعات معتمدة على النفط مثل البلاستيك وغيره؛ مؤكدا أن إقامة المصانع المعتمدة على الصناعات التحويلية في الكويت تعمل على تحريك السوق وتوفر وظائف للمواطنين.

وأوضح أن خروج الاستثمارات النفطية خارج حدود البلاد يتطلب دراسة الأسواق المستهدفة، والتي تحتاج الى المشتقات النفطية.

أرباح خيالية

من ناحيته، أكد الخبير النفطي أحمد كرم أن الربح الحقيقي للنفط يكمن عبر مشتقاته، ولهذا تلعب المصافي البترولية دورا كبيرا في تحقيق الأرباح الخيالية، بغضّ النظر عن أسعار النفط.

وقال إن المصافي تشتري النفط بأسعار الأسواق وتضيف عليه تكلفة المصافي ونسبة الربحية، فإنشاء المصافي الجديدة تعد ناجحة نظرا لنقصها عالميا وللحاجة إلى المشتقات البترولية.

على أي حال فإن استثمار الكويت في إنشاء المصافي، سواء داخليا أو خارجيا، سيكون مجديا إذا ما تم بالشكل الصحيح وفي البلدان التي بحاجة ماسة إليها حتى يكون هناك تسويق سريع ومجد للمنتجات والمشتقات؛ لافتا الى أنه من الأجدر الابتعاد عن أماكن متشبعة لا تحتاج الى المزيد من المشتقات النفطية.