إيران تقر مبدئياً معاهدة تسمح بمعاقبتها على تمويل جماعات مصنفة إرهابية

أقرّ مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أمس، مذكرة CFT، التي تعد الأخيرة لانضمام طهران إلى معاهدة "مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" المعروفة بـ FATF، بعدما اشترطت الدول الأوروبية ذلك لإنقاذ الاتفاق النووي.

وفي جلسة صاخبة، صوّت 143 نائباً لمصلحة الانضمام إلى المعاهدة، و120 ضدها، وامتنع 5 عن التصويت، وذلك رغم أن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض سابقاً إقرار هذه المعاهدة، التي أفتى عدد من رجال الدين الكبار بحرمتها.

وشهدت الجلسة مشادات بين النواب المؤيدين والمعارضين الذين قام بعضهم بتقطيع المذكرة، وطالبوا بإجراء تصويت علني رفضه رئيس المجلس علي لاريجاني، حليف رئيس الجمهورية حسن روحاني، بهدف السيطرة على سجال سياسي محتدم يتخلله التخوين والاتهام بالخضوع للغرب.

وتتضمن المعاهدة 4 مذكرات تفاهم أشهرها مذكرتا PALERMO وCFT، اللتان واجهتا اعتراضات کبیرة من جانب النواب الأصوليين والموالين لـ "الحرس الثوري" لعدم تحديدهما الجماعات المصنفة إرهابية.

وذكر أحد النواب المعارضين لانضمام طهران إلى المعاهدة، لـ"الجريدة"، أن عدم تحديد مفهوم الإرهاب بالمعاهدة يسمح لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية بوضع بلاده تحت طائلة العقوبات الدولية لتمويلها منظمات مثل حزب الله.

ويرى المعارضون أن إبرام المعاهدة يمثل خضوعاً للعقوبات الاقتصادية المتدحرجة التي تفرضها واشنطن، ويشكل حجر عثرة في طريق الالتفاف عليها عبر تمرير النفط الإيراني للأسواق وتسلم ثمنه نقداً.

وأشار هؤلاء إلى أن الانضمام إلى المعاهدة سيجعل الحسابات الإيرانية مكشوفة أمام الاستخبارات العالمية، وهو ما يسهل فضح العناصر القائمة على بيع النفط وتسلم أمواله خارج النظام المصرفي العالمي الخاضع لنفوذ الولايات المتحدة التي تسعى لوقف صادرات طهران من الطاقة بحلول الرابع من نوفمبر المقبل.

في المقابل، يعتبر مؤيدو الانضمام أن المعاهدة تعزز شفافية التعاملات المالية في إيران، وتُخضِع للرقابة حسابات كيانات لا يمكن للحكومة أن تكشف عنها حالياً، مثل المؤسسات التابعة للولي الفقيه والسلطة القضائية.

كما يعول المؤيدون على أن تساهم الخطوة في فتح قنوات تمويل أوروبية تحجم أنشطة "الحرس الثوري" الذي يوسع انخراطه في الأنشطة التجارية، ويجني أرباحاً تحت ذريعة الالتفاف على العقوبات.

ويتهم المؤيدون "مجموعات مافيا" لديها نفوذ مالي واقتصادي وسياسي في بلادهم بالسعي لاستمرار توتير العلاقات مع المجتمع الدولي لتحقيق أرباح طائلة عبر الأنشطة التي لا تخضع للرقابة.

ويشيرون إلى أن البرلمان يمكنه، بعد الانضمام إلى المعاهدة، أن يكشف بعض الجوانب التي يتكتم عليها "الحرس الثوري" بشأن نفقاته ودعمه المالي للفصائل الفلسطينية و"حزب الله" والميليشيات الداعمة للنظام السوري و"أنصار الله" في اليمن وأفغانستان، وغيرها من أنشطته بالمنطقة.

ورغم إقرار "الشورى" الانضمام إلى المعاهدة، فإن الخطوة تحتاج إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور لكي تصبح نهائية، وإذا رفض الأخير وأصر الأول على إجرائه، فسيصبح القرار الفصل بيد مجمع تشخيص مصلحة النظام.