ابتلاع الأصول الثمينة في الشركات المتعثرة يبدأ من صناديق الـ «كايمن»

دائن يُسمَح له باختيار الأصل الذي يحدده دون بقية الدائنين!

نشر في 08-10-2018
آخر تحديث 08-10-2018 | 00:06
No Image Caption
العملية برمتها عبارة عن استخراج الأصول الثمينة من بطن الشركة بطريقة قانونية واحترافية، لغل يد الدائنين عنها، وتبديد أموالهم أو إجبارهم على شطبها أو القبول بالفتات منها كأمر واقع.
كشفت مصادر مالية استثمارية لـ «الجريدة» عن الكيفية القانونية والإجرائية التي يتم السطو بها على الأصول الجوهرية وعالية الجودة في الشركات المتعثرة وتهريبها بعيدا عن أيدي الدائنين، والتي حدثت في شركات متعثرة أخيرا في السوق الكويتي.

وفي التفاصيل التي كشفتها المصادر، فإن بداية اللعبة المتقنة قانونيا تبدأ من تأسيس صندوق في جزر كايمن مثلا لأغراض الاستثمار في شراء المديونيات، بأياد وملكيات خفية، ومن ثم يتم تقديم عروض لعدد من الدائنين للشركة المتعثرة لشراء الدين فوريا بقيمة تتراوح بين 20 و30 في المئة، حسب سير المفاوضات.

وفي ضوء تجميع ديون بمبلغ يتراوح بين 150 و200 مليون دينار، بقيمة تراوح بين 25 و30 في المئة، مما يعني أنه تم شراء الدين لمبلغ 200 مليون دينار بقيمة 60 مليونا، وتنتقل على إثر ذلك صكوك المديونية كاملة للصندوق. الى هذا الحد يبدو الأمر حقا مشروعا واستثمارا معلوما ومعمولا به، إلا أن الخطوة التالية تبدأ فيها لعبة التنسيق والترتيب بين ملاك الصندوق الذين هم ملاك الشركة المديونة في الأساس، على أساس أنه صندوق خارجي.

ويتقدم الصندوق الى الشركة المديونة أو المتعثرة، عارضا الحصول على أحد الأصول العينية لدى الشركة مقابل مديونية قائمة لديه بقيمة 200 مليون دينار على سبيل المثال.

ويتم اختيار الأصل الجيد والجوهرة الثمينة لدى الشركة المتعثرة، ومن ثم يتم تقييمه بـ 80 مليون دينار، وبالتالي يقدم الصندوق عرضا مغريا ينص على أنه يمكنه إسقاط كامل المديوينة البالغة 200 مليون مقابل ذلك الأصل، مما يوحي ظاهريا أنه تفضل على الشركة أو منحها مبالغ كبيرة مقابل أصل ما، أي أنه تم شراؤها بأعلى من سعر التقييم، وبالتالي تكون الشركة المتعثرة هي المستفيدة.

لكن باطن الأمر أن العملية برمتها عبارة عن استخراج الأصول الثمينة من بطن الشركة بطريقة قانونية واحترافية، لغل يد الدائنين عنها، وتبديد أموالهم أو إجبارهم على شطبها أو القبول بالفتات منها كأمر واقع.

والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: لماذا يتم منح أفضلية لدائنين على دائنين آخرين، علما بأنهم أمام القانون سواسية، فالجميع دائن؟

ولماذا يتم السماح لدائن بعينه باختيار الأصل الذي يريده ويتم تحديده، دون السماح لغيره من الدائنين بنفس المبدأ والمعاملة؟

ويطرح جموع المساهمين، لاسيما الصغار، تساؤلا عريضا عن موقف الجهات الرقابية كافة من هكذا ممارسات ومن يحميهم مقابل هذه التلاعبات عالية الاحتراف والمُحكمة الإجراء.

back to top