روحاني يستنجد بقادة التيار الإصلاحي وتسهيلات لعصابات «غسل الأموال»

كشفت مصادر في مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، لـ «الجريدة»، عن تفاصيل دعوته الخاصة لقادة التيار الإصلاحي، الأربعاء الماضي، موضحة أنه طلب دعمهم في الظروف السياسية والاقتصادية الدقيقة، التي تواجهها حكومته.

ووفق أحد المشاركين في الاجتماع، فإن روحاني أكد للإصلاحيين أن فريقه الاقتصادي كان عليه أن يتخذ قراراً جريئاً لمواجهة العقوبات الأميركية، وعليه فإنه استطاع عبر رفع سعر العملة الصعبة سد العجز المالي للمصارف، إضافة إلى الديون الحكومية التي كانت جميعها بالريال، واليوم لم يعد هناك أي مخاوف تجاه حزمة العقوبات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس أكد أن حكومته استطاعت تأمين ما تحتاج إليه إيران، 4 أعوام، من العملة الصعبة، بشكل نقدي وغير نقدي، لافتاً إلى أن الاستخبارات اطلعت على خطة مفادها أن الولايات المتحدة قامت، بالتنسيق مع دولتين عربيتين، بتخزين نفط يكفي لسد حاجة السوق العالمي، تمهيداً لتطبيق حظر شامل على صادرات إيران، مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، وهو ما يشير إلى أن «البيت الأبيض» يراهن على استسلام طهران خلال هذه المدة، وفي حال تكاتف الشعب الإيراني مع حكومته لتمرير تلك المدة فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيفشل ويتراجع عن ضغوطه.

ووعد روحاني الحاضرين بتحسن الظروف الاقتصادية الداخلية، قبيل الانتخابات النيابية، ودعاهم إلى عدم التشكك والتخوف من سقوط شعبيتهم في الشارع إذا استمروا بدعمه، وألمح إلى فتح المجال أمام مشاركة أوسع لأفراد التيار الذي دعمه في السابق بالانتخابات.

وأخبر الرئيس الحاضرين بأنه لا يعتمد على وعود أوروبا والصين وروسيا بالالتفاف على العقوبات الأميركية وحدها، وأن المرشد الأعلى علي خامنئي مقتنع بخطة أعدها هو لإدارة أزمة البلاد الحالية، ووعده بأنه سيدعمه.

ولفت روحاني إلى أنه توصل لاتفاق مع رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لتأجيل استجواب وزراء حكومته، مقابل أن يجري تغييرات في بعض الحقائب قريباً، وحث نواب التيار الإصلاحي على سحب تواقعيهم لاستجواب الوزراء لتفادي تصعيد التوتر وإبعاد شبح إسقاط الحكومة، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها البلاد بعد تطبيق العقوبات الأميركية وانهيار سعر الريال.

إلى ذلك، استقر سعر صرف الريال الإيراني مقابل العملات الصعبة، بعد حملة حكومية تضمنت عدة خطوات لوقف انهيار العملة الوطنية.

وأظهرت جولة ميدانية لـ «الجريدة» في سوقي فردوسي ومنوشهري للصرافة بطهران أن الدولار تم تداوله، أمس الأول، بأسعار تتراوح بين 14 و14.5 ألف تومان (التومان يعادل عشرة ريالات)، في حين أن المصارف الرسمية تشتري الدولار بـ9500 تومان.

ورأى العديد من الصرافين والسماسرة أن الحكومة تتلاعب بسعر العملة الصعبة، لجمع السيولة الموجودة لدى المواطنين، ولا تهدف لرفع سعر الريال مقابل الدولار للسيطرة على تضخم أسعار السلع الأساسية. ورفضت أغلب محال الصرافة إجراء أي تعامل لاستبدال العملة في ظل تخوف من ملاحقة السلطات لهم بتهمة «الإفساد الاقتصادي».

وأرجع العديد من التجار فقدان السيطرة على سعر العملة الصعبة إلى فشل حملة الحكومة لإقناع الإيرانيين باستبدال الدولار بالعملة الوطنية، أو إيداع مدخراتهم بالعملة الصعبة في المصارف الرسمية، مع ضمان استردادها عند الحاجة، وقالوا إن الحملة لم تدم أكثر من 3 أيام، ولم تفلح في إقناع من اشترى الدولار بضعف سعره، باستبداله مرة أخرى بالريال.

وفي قرار يعتبر مثيراً للانتقادات الدولية ويعارض معاهدة FATF لمحاربة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، سمحت الحكومة الإيرانية بإدخال العملة الصعبة والذهب من جانب المسافرين، الإيرانيين والأجانب، بأي كمية كانت ومن دون تحديد مصدرها، كما سمحت للمصارف بفتح حسابات لكل من يريد، من دون تحديد مصدر الأموال، مما يفتح المجال أمام عصابات غسل الأموال بالمنطقة والعالم، لإدخال الأموال لإيران.