«برنت» يبلغ أعلى مستوى منذ 2014 قبل عقوبات أميركية على إيران

يحوم خام برنت بالقرب من أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014، أمس، بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات قبل فرض عقوبات أميركية على إيران الشهر المقبل.

وارتفع خام القياس العالمي 16 سنتا إلى 82.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0852 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو 4 سنوات عند 83.32 دولارا. وزاد الخام الأميركي الخفيف 4 سنتات مسجلا 73.29 دولارا للبرميل.

وقال أوليفييه جاكوب المحلل لدى بتروماتركس، إن «السعودية تلمح إلى أنها لا تملك الكثير من الطاقة الاحتياطية الفورية، أو أنها ليست لديها الرغبة الفعلية في استخدامها بشكل استباقي».

وأشار المستثمرون إلى أنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار، حيث زاد الإقبال على الخيارات التي تعطي لأصحابها حق شراء خام برنت مقابل 90 دولارا للبرميل بنهاية أكتوبر.

وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار، التي ظهرت آثارها على عملات عدد من كبار مستوري النفط، قد تلحق الضرر بنمو الطلب على الخام في العام المقبل.

لكن التركيز مازال منصبا على العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من نوفمبر، وتهدف إلى وقف صادرات النفط في ثالث أكبر منتج للخام بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأشار عدد من كبار المشترين في الهند والصين إلى أنهم سيخفضون مشترياتهم من النفط الإيراني.

وقالت «سينوبك» الصينية إنها خفضت إلى النصف شحناتها من النفط الإيراني في سبتمبر.

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم السبت بشأن سبل الحفاظ على إمدادات كافية.

لكن ستيفن إينيس رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة في سنغافورة قال «حتى إذا أرادوا (السعوديون) النزول على رغبات ترامب، فكم حجم الطاقة الزائدة التي لدى المملكة؟». وأضاف أنه في ظل توقعات خروج نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من السوق في الرابع من نوفمبر، فإن الأسعار قد «تقفز وسيكون سعر 100 دولار للبرميل المتوقع هدفا منطقيا في حقيقة الأمر»، إذا تشكك المستثمرون في قدرة السعودية على الرد بما يكفي من الإنتاج الإضافي.

ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن علي كاردور رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله أمس، إن إيران لا تعتزم خفض إنتاج النفط.

ورغم هذه التصريحات فإن طهران تواجه تحديات قوية وحقيقية بشأن تصريف إنتاجها النفطي، خصوصاً مع قيام الكثير من الدول المستوردة للنفط الإيراني بوقف وارداتها.

وفي حال قامت طهران ببيع نفطها، فإن الدول والمؤسسات التي ستقوم بشرائه، ستواجه عقوبات مشددة من الولايات المتحدة الأميركية، مما قد يجبرها في النهاية على إيقاف هذه الواردات.

وتستهدف الولايات المتحدة قطع إيرادات النفط عن طهران، في مسعى لإجبار النظام الإيراني على تغيير سلوكه في المنطقة. ويقول المسؤولون الأميركيون، إن عقوبات جديدة ستُفرض على قطاع النفط الإيراني بدءاً من الرابع من نوفمبر.

ونسبت «تسنيم» إلى كاردور قوله، إن إيران لا تواجه مشاكل في تسلم دخل مبيعاتها النفطية.

من جانب آخر، قالت وزارة النفط العراقية، في بيان، أمس إن متوسط صادرات النفط من موانئ جنوب البلاد المطلة على الخليج بلغ 3.560 ملايين برميل يومياً في سبتمبر بانخفاض طفيف عن متوسط أغسطس.

وكانت صادرات العراق في أغسطس 3.583 ملايين برميل يومياً.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، قال أمس الأول، إن العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط الخام الخفيف وصادراته إلى مليون برميل يومياً في 2019، في إطار استراتيجيته لتعزيز إيرادات الدولة.

وقال مصدر مطلع بقطاع النفط العراقي، إن النفط الخام الخفيف هو خام جديد بدرجة كثافة تتراوح بين 34 و43 تقريباً على مقياس معهد البترول الأميركي، بينما سيصبح اسم خام البصرة الخفيف الذي يصدره العراق حالياً خام البصرة المتوسط.

وقال اللعيبي في بيان «هذا (القرار) يعزز دور العراق في أسواق النفط العالمية من خلال إنتاج وتسويق ثلاثة أنواع من النفوط هي الخفيف، المتوسط، الثقيل».

العراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، إذ يضخ حوالي 4.6 ملايين برميل يومياً وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.

ويُصدر الجانب الأكبر من نفط العراق عبر مرافئ الجنوب وتسهم تلك الإمدادات بنسبة تزيد على 95 في المئة من إيرادات البلد العضو في أوبك. وصدر العراق 3.583 ملايين برميل يومياً من الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج في أغسطس.

وزادت صادرات الخام العراقية في الأشهر الأخيرة مع انخفاض الشحنات من إيران، ثالث أكبر منتج في «أوبك»، التي تواجه إعادة فرض عقوبات أميركية عليها.